دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1247

1- کذا،و الأولی:«ما یصرف»،کما فی مصحّحه«ص».

2- کذا،و الظاهر:«بما یوصل»،کما استظهره مصحّح«ص».

3- فی«ف»:و یعطی.

4- فی«ف»و«خ»و نسخه بدل«ن»و«م»و«ع»بدل«بهذا»:بذا.

5- الوسائل 12:184،الباب 71 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 2.

6- فی«ش»:من.

7- فی«ف»:المهدی إلیه.

8- فی«ش»بدل«من»:أنّ.

9- فی«ف»،«ن»و«م»:المهدی إلیه.

و هل یجب مراعاه الأصلح أم لا؟

وجهان (1).قال الشهید رحمه اللّٰه فی القواعد:هل یجب علی الولیّ مراعاه المصلحه فی مال المولّی علیه،أو یکفی نفی المفسده؟یحتمل الأوّل؛لأنّه منصوب لها،و لأصاله بقاء الملک علی حاله،و لأنّ النقل و الانتقال لا بدّ لهما من غایه،و العدمیات لا تکاد تقع غایه.و علی هذا،هل یتحرّی الأصلح أم یکتفی بمطلق المصلحه؟فیه وجهان:نعم،لمثل ما قلنا،لا؛لأنّ ذلک لا یتناهی.

و علی کلّ تقدیر:لو ظهر فی الحال الأصلح و المصلحه،لم یجز العدول عن الأصلح،و یترتّب علی ذلک:أخذ الولیّ بالشفعه للمولّی علیه حیث لا مصلحه و لا مفسده،و تزویج المجنون حیث لا مفسده؛ و غیر ذلک (2)،انتهی.

الظاهر أنّ فعل الأصلح فی مقابل ترک التصرّف رأساً غیر لازم؛ لعدم الدلیل علیه،فلو کان مال الیتیم موضوعاً عنده و کان الاتّجار به أصلح منه،لم (3)یجب إلّا إذا قلنا بالمعنی الرابع من معانی القرب فی الآیه،بأن یراد:لا تختاروا فی مال الیتیم أمراً من الأفعال أو التروک إلّا أن یکون أحسن من غیره،و قد عرفت الإشکال فی استفاده هذا المعنی،بل الظاهر التصرّفات الوجودیّه فهی المنهیّ عن جمیعها،إلّا (4)

[شماره صفحه واقعی : 579]