دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 125

1- قد عنون الفقهاء هذه المسأله فی مواضع عدیده،منها:کتاب الصید و الذباحه،و منها:کتاب الطهاره فی مسأله الجلد المطروح.

الأمر الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهه فی نفس الحکم و بین الشبهه فی طریقه و المناقشه فیها

الثانی أنّ الشیخ الحرّ أورد فی بعض کلماته اعتراضا علی معاشر الأخباریّین،و حاصله:أنّه ما الفرق بین الشبهه فی نفس الحکم و بین الشبهه فی طریقه،حیث أوجبتم الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی؟

و أجاب بما لفظه:

أنّ حدّ الشبهه فی الحکم ما اشتبه حکمه الشرعیّ أعنی الإباحه و التحریم،کمن شکّ فی أکل المیته أنّه حلال أو حرام،و حدّ الشبهه فی طریق الحکم الشرعیّ ما اشتبه فیه موضوع الحکم مع کون محموله معلوما،کما فی اشتباه اللحم الذی یشتری من السوق لا یعلم أنّه مذکّی أو میته،مع العلم بأنّ المذکّی حلال و المیته حرام.

و یستفاد هذا التقسیم من أحادیث الأئمه علیهم السّلام و من وجوه عقلیّه مؤیّده لتلک الأحادیث،و یأتی بعضها.

و قسم متردّد بین القسمین،و هی الأفراد التی لیست بظاهره الفردیّه لبعض الأنواع،و لیس اشتباهها بسبب شیء من الامور الدنیویّه کاختلاط الحلال بالحرام،بل اشتباهها بسبب أمر ذاتیّ أعنی اشتباه صنفها فی نفسها،کبعض أفراد الغناء الذی قد ثبت تحریم نوعه و اشتبه

[شماره صفحه واقعی : 130]