دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1254

1- فی«ش»بدل«واو»:أو.

2- فی غیر«ش»:«الجعل»،و لکن صحّحت فی«ن»و«خ»بما أثبتناه.

3- مثل أحَلَّ اللّٰهُ البَیْعَ، البقره:275.

4- المائده:1.

5- النساء:29.

6- راجع عوالی اللآلی 1:222،الحدیث 99.

7- قال المامقانی قدّس سرّه:الظاهر أنّه أشار بذلک إلی الملک القهری کالإرث،و من غیر القهری مثل بیعه علی من ینعتق علیه،و مثل ما لو قال الکافر للمسلم: أعتق عبدک عنّی،و مثل ما لو اشترط عند بیعه علی الکافر عتقه.(غایه الآمال:423).

8- کذا فی«ش»،و فی غیرها:«اقتضت»،و صحّحت فی«ن»و«خ»بما أثبتناه.

فی أموالهم و عدم حجرهم بها،لکنّه مع ملاحظه وقوع مثله کثیراً فی موارد الحجر علی المالک أهون من ارتکاب التخصیص فی الآیه المسوقه لبیان أنّ الجعل شیءٌ لم یکن و لن یکون،و أنّ نفی الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذی لا یقیّد بحال دون حال.

هذا،مضافاً إلی أنّ استصحاب الصحّه فی بعض المقامات یقتضی الصحّه،کما إذا کان الکافر مسبوقاً بالإسلام-بناءً علی شمول الحکم لمن کفر عن الإسلام-أو کان العبد مسبوقاً بالکفر،فیثبت فی غیره بعدم الفصل،و لا یعارضه أصاله الفساد فی غیر هذه الموارد؛لأنّ استصحاب الصحّه مقدّم علیها،فتأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بین البیع و أنواع التملیکات کالهبه و الوصیّه.

[تملیک منافع المسلم من الکافر]

و أمّا تملیک المنافع،ففی الجواز مطلقاً کما یظهر من التذکره (1)، و مقرّب النهایه (2)،بل ظاهر المحکی عن الخلاف (3)،أو مع وقوع الإجاره علی الذمّه کما عن الحواشی (4)و جامع المقاصد (5)و المسالک (6)،أو مع کون

[شماره صفحه واقعی : 586]