دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1260

1- یدلّ علیه ما فی الوسائل 1:158،الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و ما ورد فی کتاب الحجّه من الکافی،انظر الکافی 1:187،الحدیث 11، و 426،الحدیث 74،و 437،الحدیث 7.

2- یدلّ علیه ما فی الکافی 2:25-26،الحدیث 1 و 3،و الوسائل 14: 433،الباب 12 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه،الحدیث الأوّل.

3- کذا فی«ص»و الکافی،و فی سائر النسخ:«و».

4- فی النسخ:«جازت»،و الصواب ما أثبتناه من الکافی و مصحّحه«ص».

قال:فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شیء من الفضائل و الأحکام و الحدود و غیر ذلک؟قال:لا،إنّهما (1)یجریان فی ذلک مجری واحد، و لکن للمؤمن فضل علی المسلم فی إعمالهما،و ما یتقرّبان به إلی اللّٰه تعالی» (2).

[بیع العبد المؤمن من المخالف]

و من جمیع ما ذکرنا ظهر:أنّه لا بأس ببیع المسلم من المخالف و لو کان جاریه،إلّا إذا قلنا بحرمه تزویج المؤمنه من المخالف؛لأخبار دلّت علی ذلک (3)،فإنّ فحواها یدلّ علی المنع من بیع الجاریه المؤمنه،لکن الأقوی عدم التحریم.

[موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم]

ثمّ إنّه قد استثنی من عدم جواز تملّک الکافر للعبد المسلم مواضع:

منها: ما إذا کان الشراء مستعقباً للانعتاق،

بأن یکون ممّن ینعتق علی الکافر قهراً واقعاً کالأقارب،أو ظاهراً کمن أقرّ بحرّیه مسلمٍ ثمّ اشتراه،أو بأن یقول الکافر للمسلم:أعتق عبدک عنّی بکذا،فأعتقه.

ذکر ذلک العلّامه فی التذکره (4)،و تبعه (5)جامع المقاصد (6)و المسالک (7).

[شماره صفحه واقعی : 592]