دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1262

1- لم نقف علی من حکاه عن الفقیه،نعم حکی ذلک عن المقنعه صاحب الجواهر فی الجواهر 22:340،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:177، و انظر المقنعه:599.

2- حکی ذلک فی مفتاح الکرامه 4:177،و الجواهر 22:340،و انظر النهایه: 408 و 540.

3- حکی ذلک فی مفتاح الکرامه 4:177،و الجواهر 22:340،و انظر السرائر 2:343،و 3:7.

4- حکی ذلک فی مفتاح الکرامه 4:177،و الجواهر 22:340.

5- المبسوط 2:168،و حکاه عنه و عن القاضی،العلّامه فی المختلف 5:59.

6- راجع جواهر الفقه:60،المسأله 222.

7- عباره«إلّا أنّ الإنصاف-إلی-غیر منفیّه»لم ترد فی«ف».

کافراً،فلا یُتصوّر صوره صحیحه لشراء من أقرّ بانعتاقه،إلّا أن نمنع (1)اعتبار مثل هذا العلم الإجمالی،فتأمّل.

و أمّا الثالث،فالمحکیّ عن المبسوط و الخلاف التصریح بالمنع (2)؛ لما ذکر فی الأوّل.

و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،

فإنّ الجواز هنا محکیّ عن الدروس (3)و الروضه (4)،و فیه نظر؛فإنّ ملکیّته قبل الإعتاق سبیل و علوّ،بل التحقیق:أنّه لا فرق بین هذا،و بین إجباره علی بیعه،فی عدم انتفاء السبیل بمجرّد ذلک.

و الحاصل:أنّ«السبیل»فیه ثلاثه احتمالات-کما عن حواشی الشهید (5)-:

مجرّد الملک (6)،و یترتّب علیه عدم استثناء ما عدا صوره الإقرار بالحریّه.

و الملک المستقرّ و لو بالقابلیّه،کمشروط العتق،و یترتّب علیه استثناء ما عدا صوره اشتراط العتق.

9

[شماره صفحه واقعی : 594]