دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1263

1- فی«ش»و«خ»:یمنع.

2- المبسوط 2:168،و الخلاف 3:190،کتاب البیوع،المسأله 317،و حکی ذلک عنهما السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:177.

3- الدروس 3:199.

4- الروضه البهیه 3:244.

5- لا یوجد لدینا،نعم حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:178.

6- فی«ش»:الملکیه.

و المستقرّ فعلاً،و یترتّب علیه استثناء الجمیع.

و خیر الأُمور أوسطها.

[حکم تملک الکافر للمسلم قهرا]

ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه حکم ابتداء تملّک الکافر للمسلم (1)اختیاراً، أمّا التملّک القهری فیجوز ابتداءً،کما لو ورثه الکافر (2)من کافر اجبر علی البیع،فمات قبله،فإنّه لا ینعتق علیه و لا علی الکافر المیّت؛لأصاله بقاء رقّیته،بعد تعارض دلیل نفی السبیل و عموم أدلّه الإرث.

لکن لا یثبت بهذا الأصل (3)تملّک الکافر،فیحتمل أن ینتقل إلی الإمام علیه السلام،بل هو مقتضی الجمع بین الأدلّه؛ضروره أنّه إذا نُفی إرث الکافر بآیه نفی السبیل،کان المیّت بالنسبه إلی هذا المال ممّن لا وارث له فیرثه الإمام علیه السلام.

و بهذا التقریر یندفع ما یقال:إنّ إرث الإمام علیه السلام منافٍ لعموم أدلّه ترتیب طبقات الإرث.

توضیح الاندفاع:أنّه إذا کان مقتضی نفی السبیل عدمَ إرث الکافر،یتحقّق نفی الوارث الذی هو مورد إرث الإمام علیه السلام،فإنّ الممنوع من الإرث کغیر الوارث.

[شماره صفحه واقعی : 595]