دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1264

1- فی«ش»:المسلم.

2- فی النسخ زیاده:«أو»،و لکن شطب علیها فی«ن»،«خ»و«ص».

3- کذا فی«ش»،و العباره فی«ف»هکذا:«لکن لمّا ثبت فی الأصل»،و فی سائر النسخ:«لکن لا یثبت بها لأصل»،إلّا أنّها صحّحت فی«ن»و«خ» بما أثبتناه،و فی«ص»:«لا یثبت بها أصل».

فالعمده فی المسأله:ظهور الاتّفاق المدّعی صریحاً فی جامع المقاصد (1).

ثمّ هل یلحق بالإرث کلّ مِلک قهریّ،أو لا یلحق،أو یفرّق بین ما کان سببه اختیاریاً و (2)غیره؟وجوه،خیرها:أوسطها،ثمّ أخیرها.

[عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه]

ثمّ إنّه لا إشکال و لا خلاف فی أنّه لا یقرّ المسلم علی ملک الکافر،بل یجب بیعه علیه؛لقوله علیه السلام فی عبدٍ کافرٍ أسلم:«اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا إلیه ثمنه و لا تقرّوه عنده» (3).

و منه یعلم:أنّه لو لم یبعه باعه الحاکم،و یحتمل أن یکون ولایه البیع للحاکم مطلقاً؛لکون المالک غیر قابل للسلطنه علی هذا المال -غایه الأمر أنّه دلّ النصّ و الفتوی علی تملّکه له-و لذا ذکر فیها (4):

أنّه یباع علیه (5)،بل صرّح فخر الدین قدّس سرّه فی الإیضاح بزوال ملک السیّد عنه،و یبقی له حقّ استیفاء الثمن منه (6).و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوی،کما عرفت.

[شماره صفحه واقعی : 596]