دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1265

1- جامع المقاصد 4:63.

2- کذا فی«ف»و مصحّحه«ن»،و فی غیرهما:أو.

3- الوسائل 12:282،الباب 28 من أبواب عقد البیع.

4- کلمه«فیها»من«ف»و«ش»و مصحّحه«ن»،و لم ترد فی سائر النسخ، و الأنسب:فیهما.

5- انظر المختلف 5:59،و الدروس 3:199،و الروضه البهیّه 3:245، و غیرها.

6- إیضاح الفوائد 1:414.

و کیف کان،فإذا تولّاه المالک بنفسه (1)،فالظاهر أنّه لا خیار له و لا علیه،وفاقاً للمحکیّ عن الحواشی فی خیار المجلس و الشرط (2)؛لأنّه إحداث ملک فینتفی؛لعموم (3)نفی السبیل؛لتقدیمه علی أدلّه الخیار کما یقدّم علی أدلّه البیع.

و یمکن أن یبتنی علی أنّ الزائل العائد کالذی لم یزل،أو کالذی لم یعد؟فإن قلنا بالأوّل،ثبت الخیار؛لأنّ فسخ العقد یجعل الملکیّه السابقه کأن لم تزل،و قد أمضاها الشارع و أمر بإزالتها،بخلاف ما لو کان الملکیّه الحاصله غیر (4)السابقه،فإنّ الشارع لم یمضها.لکن هذا المبنی لیس بشیء؛لوجوب الاقتصار فی تخصیص نفی السبیل علی المتیقّن.

نعم،یحکم بالأرش لو کان العبد أو ثمنه معیباً.

و یشکل فی الخیارات الناشئه عن الضرر؛من جهه قوّه أدلّه نفی الضرر،فلا یبعد الحکم بثبوت الخیار للمسلم المتضرّر من لزوم البیع، بخلاف ما لو تضرّر الکافر،فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من کفره الموجب لعدم قابلیّته تملّک المسلم إلّا فیما خرج بالنصّ.

و یظهر ممّا ذکرنا،حکم الرجوع فی العقد الجائز،کالهبه.

[شماره صفحه واقعی : 597]