دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1266

1- عباره«فإذا تولّاه المالک بنفسه»لم ترد فی«ف».

2- حواشی الشهید(مخطوط)و لا یوجد لدینا،نعم حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 4:180.

3- فی مصحّحه«ن»:بعموم.

4- لم ترد«غیر»فی«ش».

و خالف فی ذلک کلّه جامع المقاصد،فحکم بثبوت الخیار و الردّ بالعیب-تبعاً للدروس (1)-قال:لأنّ العقد لا یخرج عن مقتضاه بکون المبیع عبداً مسلماً لکافر؛لانتفاء المقتضی؛لأنّ نفی السبیل لو اقتضی ذلک لاقتضی خروجه عن ملکه،فعلی هذا،لو کان البیع معاطاه فهی علی حکمها،و لو أخرجه عن ملکه بالهبه جرت فیه أحکامها.

نعم لا یبعد أن یقال:للحاکم إلزامه بإسقاط نحو خیار المجلس أو مطالبته بسببٍ ناقلٍ یمنع الرجوع إذا (2)لم یلزم منه تخسیر للمال (3)، انتهی.

و فیما ذکره (4)نظر؛لأنّ نفی السبیل لا یخرج منه إلّا الملک الابتدائی،و خروجه لا یستلزم خروج عود الملک إلیه بالفسخ،و استلزام البیع للخیارات لیس عقلیاً،بل تابع لدلیله الذی هو أضعف من دلیل صحّه العقد الذی خصّ بنفی السبیل،فهذا (5)أولی بالتخصیص به،مع أنّه علی تقدیر المقاومه یرجع إلی أصاله الملک و عدم زواله بالفسخ و الرجوع،فتأمّل.

و أمّا ما ذکره أخیراً بقوله:«لا یبعد»ففیه:أنّ إلزامه بما ذکر لیس بأولی من الحکم بعدم جواز الرجوع،فیکون (6)خروج المسلم من

[شماره صفحه واقعی : 598]