دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 131

1- انظر مبحث الاستصحاب 3:31،44 و 116-117.

2- الفوائد الطوسیّه:519-520.

نعم،یمکن أن یقال فی الشبهه فی طریق الحکم بعد ما قام الدلیل علی حرمه الخمر:یثبت وجوب الاجتناب عن جمیع أفرادها الواقعیّه، و لا یحصل العلم بموافقه هذا الأمر العامّ إلاّ بالاجتناب عن کلّ ما احتمل حرمته.

لکنّک عرفت الجواب عنه سابقا،و أنّ التکلیف بذی المقدّمه غیر محرز إلاّ بالعلم التفصیلیّ أو الإجمالیّ،فالاجتناب عمّا یحتمل الحرمه (1)احتمالا مجرّدا عن العلم الإجمالیّ لا یجب،لا نفسا و لا مقدّمه،و اللّه العالم.

[شماره صفحه واقعی : 136]