دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 132

1- فی(ت):«الخمریّه».

الأمر الثالث [:الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام]

أنّه لا شکّ فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقا،حتّی فیما کان هناک أماره علی الحلّ مغنیه عن أصاله الإباحه،إلاّ أنّه لا ریب فی أنّ الاحتیاط فی الجمیع موجب لاختلال النظام کما ذکره المحدّث المتقدّم ذکره (1)،بل یلزم أزید ممّا ذکره،فلا یجوز الأمر به من الحکیم؛لمنافاته للغرض.

[التبعیض بحسب الاحتمالات]

و التبعیض بحسب الموارد،و استحباب الاحتیاط حتّی یلزم الاختلال-أیضا-مشکل؛لأنّ تحدیده فی غایه العسر،فیحتمل التبعیض بحسب الاحتمالات،فیحتاط فی المظنونات،و أمّا المشکوکات فضلا عن انضمام الموهومات إلیها،فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام، و یدلّ علی هذا:العقل بعد ملاحظه حسن الاحتیاط مطلقا و استلزام کلّیته الاختلال.

[التبعیض بحسب المحتملات]

و یحتمل التبعیض بحسب المحتملات،فالحرام المحتمل إذا کان من الامور المهمّه فی نظر الشارع کالدماء و الفروج،بل مطلق حقوق الناس

[شماره صفحه واقعی : 137]