دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 133

1- أی الشیخ الحرّ العاملی،راجع الصفحه 134.

بالنسبه إلی حقوق اللّه تعالی،یحتاط فیه،و إلاّ فلا (1).

و یدلّ علی هذا:جمیع ما ورد من التأکید فی أمر النکاح،و أنّه شدید،و أنّه یکون.منه الولد (2)،منها:ما تقدّم من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«لا تجامعوا علی النکاح بالشبهه»،قال علیه السّلام:«فإذا بلغک أنّ امرأه أرضعتک»-إلی أن قال-:«إنّ الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» (3).

و قد تعارض هذه بما دلّ علی عدم وجوب السؤال و التوبیخ علیه (4)،و عدم قبول قول من یدّعی حرمه المعقوده مطلقا (5)أو بشرط عدم کونه ثقه (6)،و غیر ذلک (7).

و فیه:أنّ مساقها التسهیل و عدم وجوب الاحتیاط،فلا ینافی الاستحباب.

[التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره]

و یحتمل التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و موارد لا یوجد

[شماره صفحه واقعی : 138]