دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 138

1- الوسائل 18:119-120،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 28.

بمعنی:أنّ الأصل عدم الوجوب حتّی یقوم دلیل علی الوجوب:

و هذا القسم لا خلاف فی صحّه الاستدلال به؛إذ لم یقل أحد:

إنّ الأصل الوجوب (1).

و قال فی محکیّ کتابه-المسمّی بالدرر النجفیّه-:إن کان الحکم المشکوک دلیله هو الوجوب،فلا خلاف و لا إشکال فی انتفائه حتّی یظهر دلیله؛لاستلزام التکلیف (2)بدون الدلیل الحرج و التکلیف بما لا یطاق (3)،انتهی.

لکنّه قدّس سرّه فی مسأله وجوب الاحتیاط،قال بعد القطع برجحان الاحتیاط:

إنّ منه ما یکون واجبا،و منه ما یکون مستحبّا:

فالأوّل:کما إذا تردّد المکلّف فی الحکم،إمّا لتعارض الأدلّه،أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها،أو لعدم الدلیل بالکلّیه بناء علی نفی البراءه الأصلیّه،أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلّیات المعلومه الحکم،أو نحو ذلک.

و الثانی:کما إذا حصل الشکّ باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل الشرعیّ احتمالا مستندا إلی بعض الأسباب المجوّزه،کما إذا کان مقتضی الدلیل الشرعیّ إباحه شیء و حلّیته لکن یحتمل قریبا بسبب

[شماره صفحه واقعی : 143]