دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1387

أن یکون المقنِّن عارفاً بالإنسان: جسمه و روحه، غرائزه و فطریّاته، و ما یصلح لهذه الأُمور أو یضرّ بها، و کلّما تکاملت هذه المعرفه بالإنسان کان القانون ناجحاً و ناجعاً فی علاج مشاکله و إبلاغه إلی السعاده المتوخّاه من خلقه.

الثانی: عدم انتفاع المقنِّن بالقانون؛ و هذا الشرط بدیهی، فإنَّ المقنِّن إذا کان منتفعاً من القانون الّذی یضعه، سواء کان النفع عائداً إلیه أو إلی من یمت إلیه بصله خاصّه، فهذا القانون سیتمّ لصالح المقنِّن لا لصالح المجتمع، و نتیجته الحتمیّه الظلم و الإجحاف.

فالقانون الکامل لا یتحقّق إلّا إذا کان واضعه مجرّداً عن حبّ الذّات و هوی الانتفاع الشّخصی.

أمّا الشرط الأوّل: فإنّا لن نجد فی صفحه الوجود موجوداً أعرف بالإنسان من خالقه، فإنّ صانع المصنوع أعرف به من غیره، یقول سبحانه:

«أَ لاٰ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» (1).

إنّ عظمه الإنسان فی روحه و معنویاته، و غرائزه و فطریاته، أشبه ببحر کبیر لا یریٰ ساحله و لا یضاء محیطه، و قد خفیت کثیر من جوانب حیاته و رموز وجوده حتی لقِّب ب«الموجود المجهول».

و أمّا الشرط الثانی: فلن نجد أیضاً موجوداً مجرداً عن أیّ فقر و حاجه و انتفاع سواه سبحانه.

[شماره صفحه واقعی : 250]