دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 139

1- الحدائق 1:43.

2- فی(ت)،(ص)و(ه)زیاده:«به».

3- انظر الدرر النجفیّه:25،و الحاکی هو الشیخ محمّد تقی فی هدایه المسترشدین: 444.

بعض تلک الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع و إن لم یعلم به المکلّف.

و منه جوائز الجائر،و نکاح امرأه بلغک أنّها ارتضعت (1)معک الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم یثبت ذلک شرعا،و منه أیضا الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه.

أمّا إذا لم یحصل ما یوجب الشکّ و الریبه،فإنّه یعمل علی ما طهر له من الأدلّه و إن احتمل النقیض باعتبار الواقع،و لا یستحبّ له الاحتیاط هنا،بل ربما کان مرجوحا؛لاستفاضه الأخبار بالنهی عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمین.

ثمّ ذکر الأمثله للأقسام الثلاثه لوجوب الاحتیاط،أعنی اشتباه الدلیل و تردّده بین الوجوب و الاستحباب،و تعارض الدلیلین،و عدم النصّ،قال:

و من هذا القسم:ما لم یرد فیه نصّ من الأحکام التی لا یعمّ بها البلوی عند من لم یعتمد علی البراءه الأصلیّه،فإنّ الحکم فیه ما ذکر،کما سلف (2)،انتهی.

و ممّن یظهر منه وجوب الاحتیاط هنا:المحدّث الأسترابادیّ، حیث حکی عنه فی الفوائد المدنیّه،أنّه قال:

إنّ التمسّک بالبراءه الأصلیّه من حیث هی هی إنّما یجوز قبل إکمال الدین،و أمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ کلّ واقعه محتاج إلیها فیها خطاب قطعیّ من قبل اللّه تعالی،فلا یجوز قطعا؛و کیف یجوز؟

[شماره صفحه واقعی : 144]