دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 141

فی ثلاثه (1)،و حدیث:«دع ما یریبک إلی ما لا یریبک» (2)و نظائرهما، أخرج کلّ واقعه لم یکن حکمها بیّنا عن البراءه الأصلیّه،و أوجب التوقّف فیها.

ثمّ قال-بعد أنّ الاحتیاط قد یکون فی محتمل الوجوب،و قد یکون فی محتمل الحرمه-:

إنّ عاده العامّه و المتأخّرین من الخاصّه جرت بالتمسّک بالبراءه الأصلیّه،و لمّا أبطلنا جواز التمسّک بها فی المقامین-لعلمنا بأنّ اللّه تعالی أکمل لنا دیننا،و لعلمنا بأنّ کلّ واقعه یحتاج إلیها ورد فیها خطاب قطعیّ من اللّه تعالی خال عن المعارض،و لعلمنا بأنّ کلّ ما جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله مخزون عند العتره الطاهره علیهم السّلام،و لم یرخّصوا لنا فی التمسّک بالبراءه الأصلیّه فیما لم نعلم الحکم الذی ورد فیه بعینه،بل أوجبوا التوقّف فی کلّ ما لم یعلم حکمه،و أوجبوا الاحتیاط فی بعض صوره-فعلینا:أنّ نبیّن ما یجب أن یفعل فی المقامین،و سنحقّقه فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی (3).

و ذکر هناک ما حاصله:وجوب الاحتیاط عند تساوی احتمالی (4)

[شماره صفحه واقعی : 146]