دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 142

1- انظر الوسائل 18:118،الباب 2 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23. و کنز العمّال 15:855،الحدیث 43403.

2- الوسائل 18:124 و 127،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 471 و 56.

3- الفوائد المدنیّه:138-139.

4- فی(ظ):«احتمال».

الأمر الوارد بین الوجوب و الاستحباب،و لو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز الترک.و کذا لو وردت (1)روایه ضعیفه بوجوب شیء، و تمسّک فی ذلک بحدیث:«ما حجب اللّه علمه»،و حدیث:«رفع التسعه»،-قال-:و خرج عن تحتهما کلّ فعل وجودیّ لم یقطع بجوازه؛ لحدیث التثلیث (2).

أقول:قد عرفت فیما تقدّم فی نقل کلام المحقّق قدّس سرّه (3):أنّ التمسّک بأصل البراءه منوط بدلیل عقلیّ هو قبح التکلیف بما لا طریق إلی العلم به،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا لکون الحسن و القبح أو الوجوب و التحریم عقلیّین أو شرعیّین،فی ذلک.

و العمده فی ما ذکره هذا المحدّث من أوّله إلی آخره:تخیّله أنّ مذهب المجتهدین التمسّک بالبراءه الأصلیّه لنفی الحکم الواقعیّ،و لم أجد أحدا یستدلّ بها علی ذلک.نعم،قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعه من الإمامیّه جعل أصل البراءه من الأدلّه الظنّیه،کما تقدّم فی المطلب الأوّل استظهار ذلک من صاحبی المعالم و الزبده (4).

لکنّ ما ذکره من إکمال الدین لا ینفی حصول الظنّ؛لجواز دعوی أنّ المظنون بالاستصحاب أو غیره موافقه ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله للبراءه.و ما ذکره من تبعیّه خطاب اللّه تعالی للحکم و المصالح لا ینافی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 147]