دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 143

1- فی النسخ:«ورد».

2- انظر الفوائد المدنیّه:162-163.

3- راجع الصفحه 94.

4- راجع الصفحه 99.

لکنّ الإنصاف:أنّ الاستصحاب لا یفید الظنّ،خصوصا فی المقام -کما سیجیء فی محلّه (1)-،و لا أماره غیره یفید الظنّ.

فالاعتراض علی مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ،و منع اعتباره علی تقدیر الحصول،و لا دخل لإکمال الدین و عدمه و لا للحسن و القبح العقلیّین فی هذا المنع.

و کیف کان:فیظهر من المعارج القول بالاحتیاط فی المقام عن جماعه،حیث قال:العمل بالاحتیاط غیر لازم،و صار آخرون إلی لزومه،و فصّل آخرون (2)،انتهی.و حکی عن المعالم نسبته إلی جماعه (3).

[المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه]

فالظاهر أنّ المسأله خلافیّه،لکن لم یعرف القائل به بعینه،و إن کان یظهر من الشیخ (4)و السیّدین (5)التمسّک به أحیانا،لکن یعلم مذهبهم من أکثر المسائل.

و الأقوی فیه:جریان أصاله البراءه للأدلّه الأربعه المتقدّمه، مضافا إلی الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 148]