دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 146

1- فی(ص)،(ظ)و(ه):«أنّها».

2- فی غیر(ظ)زیاده:«أقواهما»،و نقل المحقّق الهمدانی قدّس سرّه عن سیّد مشایخه رحمه اللّه:أنّها لم تثبت فی النسخه المرقومه بخطّ المصنّف رحمه اللّه،و إلیک نصّ عبارته: «حکی سیّد مشایخنا أدام اللّه بقاءه عدم ذکر لفظ"أقواهما"فی النسخه المرقومه بخطّ المصنّف رحمه اللّه،فهو بحسب الظاهر من تحریفات النسّاخ؛و کیف لا؟و من المعلوم من مذهب المصنّف رحمه اللّه جریان الاحتیاط فی العبادات،و الاکتفاء فی صحّه العباده بحصولها بداعی الأمر المحتمل علی تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع»، انظر حاشیه الهمدانی علی الرسائل:68.

العدم؛لأنّ العباده لا بدّ فیها من نیّه التقرّب المتوقّفه علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا (1)کما فی کلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبله.و ما ذکرنا من ترتّب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلّق الأمر به،بل هو لأجل کونه انقیادا للشارع و العبد معه فی حکم المطیع،بل لا یسمّی ذلک ثوابا.

و دعوی:أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتیان ثبت«بحکم الملازمه»الأمر به شرعا.

مدفوعه؛لما تقدّم فی المطلب الأوّل (2):من أنّ الأمر الشرعیّ بهذا النحو من الانقیاد-کأمره بالانقیاد الحقیقیّ و الإطاعه الواقعیّه فی معلوم التکلیف-إرشادیّ محض،لا یترتّب علی موافقته و مخالفته أزید ممّا یترتّب علی نفس وجود المأمور به أو عدمه،کما هو شأن الأوامر الإرشادیّه،فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادیّ،و لا ینفع فی جعل الشیء عباده،کما أنّ إطاعه الأوامر المتحقّقه لم تصر عباده بسبب الأمر الوارد بها فی قوله تعالی: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (3).

[احتمال الجریان]

و یحتمل الجریان؛بناء علی أنّ هذا المقدار من الحسن العقلیّ یکفی فی العباده و منع توقّفها علی ورود أمر بها،بل یکفی الإتیان به لاحتمال کونه مطلوبا أو کون ترکه مبغوضا؛و لذا استقرّت سیره العلماء و الصلحاء -فتوی و عملا-علی إعاده العبادات لمجرّد الخروج من مخالفه النصوص

[شماره صفحه واقعی : 151]