دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 147

1- فی(ت)و(ه)زیاده:«أو الظنّ المعتبر».

2- راجع الصفحه 69.

3- الأنفال:20.

الغیر المعتبره و الفتاوی النادره.

و استدلّ فی الذکری (1)-فی خاتمه قضاء الفوائت-علی شرعیّه قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فیها موهوم،بقوله تعالی: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2)،و اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ (3)،و قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهٌ أَنَّهُمْ إِلیٰ رَبِّهِمْ رٰاجِعُونَ (4).

[التحقیق فی المسأله:]

و التحقیق:أنّه إن قلنا بکفایه احتمال المطلوبیّه فی صحّه العباده فیما لا یعلم المطلوبیّه و لو إجمالا،فهو،و إلاّ فما أورده قدّس سرّه فی الذکری -کأوامر الاحتیاط-لا یجدی فی صحّتها؛لأنّ موضوع التقوی و الاحتیاط-الذی یتوقّف علیه هذه الأوامر-لا یتحقّق إلاّ بعد إتیان محتمل العباده علی وجه یجتمع فیه جمیع ما یعتبر فی العباده حتّی نیّه التقرّب؛و إلاّ لم یکن احتیاطا؛فلا یجوز أن تکون تلک الأوامر منشأ للقربه المنویّه فیها.

اللهمّ إلاّ أن یقال-بعد النقض بورود هذا الإیراد فی الأوامر الواقعیّه بالعبادات مثل قوله تعالی: أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ (5)؛ حیث إنّ قصد القربه ممّا یعتبر فی موضوع العباده شطرا أو شرطا، و المفروض ثبوت مشروعیّتها بهذا الأمر الوارد فیها-:

[شماره صفحه واقعی : 152]