دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1472

1- آل عمران: 159.

کلّ ذلک یعرب عن أنّ الآیه ترجع إلی غیر مسأله الخلافه و الحکومه، و لأجل ذلک لم نر أحداً من الحاضرین فی السقیفه احتجّ بهذه الآیه.

الآیه الثانیه: قوله سبحانه:

«وَ الَّذِینَ اسْتَجٰابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقٰامُوا الصَّلاٰهَ وَ أَمْرُهُمْ شُوریٰ بَیْنَهُمْ وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ» (1).

ببیان أنّ کلمه «أمر» أضیفت إلی ضمیر «هم» و هو یفید العموم لکلّ أمر و منه الخلافه، فیعود معنی الآیه: إنّ شأن المؤمنین فی کلّ مورد شوری بینهم.

یلاحظ علیه: أنّ الآیه حثَّت علی الشوریٰ فیما یمت إلی شئون المؤمنین بصله، لا فیما هو خارج عن حوزه أمورهم، و کون تعیین الإمام داخلاً فی أُمورهم فهو أوّل الکلام، إذ لا ندری -علی الفرض -هل هو من شئونهم أو من شئون اللّه سبحانه؟ و لا ندری، هل هی إمره و ولایه إلهیّه تتمّ بنصبه سبحانه و تعیینه، أو إمره و ولایه شعبیّه یجوز للناس التدخّل فیها؟

فإن قلت: لو لم تکن الشوری أساس الحکم، فلما ذا استدلّ بها الإمام علی علیه السلام علی المخالف، و قال مخاطباً لمعاویه: «إنّه بایعنی القوم الّذین بایعوا أبا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه»؟ (2)

قلت: الاستدلال بالشوری کان من باب الجدل حیث بدأ رسالته بقوله:

[شماره صفحه واقعی : 335]