دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 148

1- الذکری 2:444.

2- التغابن:16.

3- آل عمران:102.

4- المؤمنون:60.

5- البقره:43.

إنّ المراد من الاحتیاط و الاتّقاء فی هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعباده من جمیع الجهات عدا نیّه القربه،فمعنی الاحتیاط بالصلاه الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها عدا قصد القربه،فأوامر الاحتیاط یتعلّق بهذا الفعل،و حینئذ:فیقصد المکلّف فیه التقرّب بإطاعه هذا الأمر.

و من هنا یتّجه الفتوی باستحباب هذا الفعل و إن لم یعلم المقلّد کون هذا (1)الفعل ممّا شکّ فی کونها عباده و لم یأت به بداعی احتمال المطلوبیّه؛و لو ارید بالاحتیاط فی هذه الأوامر معناه الحقیقیّ و هو إتیان الفعل لداعی احتمال المطلوبیّه،لم یجز للمجتهد أن یفتی باستحبابه إلاّ مع التقیید (2)بإتیانه بداعی الاحتمال حتّی یصدق علیه عنوان الاحتیاط،مع استقرار سیره أهل الفتوی علی خلافه.

فعلم:أنّ المقصود إتیان الفعل بجمیع ما یعتبر فیه عدا نیّه الداعی.

[قاعده التسامح فی أدلّه السنن]

[قاعده التسامح فی أدلّه السنن] (3)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا،فلا حاجه إلی أخبار الاحتیاط و کلفه إثبات أنّ الأمر فیها للاستحباب الشرعیّ دون الإرشاد العقلیّ؛لورود بعض الأخبار باستحباب فعل کلّ ما یحتمل فیه الثواب:

[شماره صفحه واقعی : 153]