دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 15

1- راجع الصفحه 17-18.

المسأله الاولی ما لا نصّ فیه

@

[قولان فی المسأله]

و قد اختلف فیه علی ما یرجع إلی قولین:

أحدهما:إباحه الفعل شرعا

و عدم وجوب الاحتیاط بالترک.

و الثانی:وجوب الترک

،و یعبّر عنه بالاحتیاط.

و الأوّل منسوب إلی المجتهدین،و الثانی إلی معظم الأخباریّین (1).

و ربما نسب إلیهم أقوال أربعه:التحریم ظاهرا،و التحریم واقعا، و التوقّف،و الاحتیاط (2).و لا یبعد أن یکون تغایرها باعتبار العنوان، و یحتمل الفرق بینها أو بین (3)بعضها من وجوه أخر تأتی بعد ذکر أدلّه الأخباریّین (4).

[شماره صفحه واقعی : 20]