دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 154

1- فی النسخ:«یظهر».

2- لم ترد«الشرعیّه»فی(ر)و(ظ).

الأمر الثالث [:اختصاص أدلّه البراءه بالشکّ فی الوجوب التعیینی]

أنّ الظاهر:اختصاص أدلّه البراءه بصوره الشکّ فی الوجوب التعیینیّ،سواء کان أصلیّا أو عرضیّا کالواجب المخیّر المتعیّن لأجل الانحصار،أمّا لو شکّ فی الوجوب التخییریّ و الإباحه فلا تجری فیه أدلّه البراءه؛لظهورها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلّف بحیث یلتزم به (1)و یعاقب علیه.

[لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه]

و فی جریان أصاله عدم الوجوب تفصیل:

لأنّه إن کان الشکّ فی وجوبه فی ضمن کلّیّ مشترک بینه و بین غیره أو وجوب ذلک الغیر بالخصوص،فیشکل جریان أصاله عدم الوجوب؛إذ لیس هنا إلاّ وجوب واحد مردّد بین الکلّی و الفرد،فتعیّن هنا إجراء أصاله عدم سقوط ذلک الفرد المتیقّن الوجوب بفعل هذا المشکوک.

و أمّا إذا کان الشکّ فی وجوبه (2)بالخصوص،جری أصاله عدم

[شماره صفحه واقعی : 159]