دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 158

1- راجع الصفحه 142.

2- المعارج:208.

3- راجع الصفحه 148.

4- انظر الفوائد المدنیّه:163.

و فیه:أوّلا:منع جواز الاعتماد علی البراءه الأصلیّه فی الأحکام الشرعیّه.

و ثانیا:أنّ مرجع ذلک إلی أنّ اللّه تعالی حکم بالاستحباب لموافقه البراءه،و من المعلوم أنّ أحکام اللّه تعالی تابعه للمصالح و الحکم الخفیّه.و لا یمکن أن یقال:إنّ مقتضی المصلحه موافقه البراءه الأصلیّه؛ فإنّه رجم بالغیب و جرأه بلا ریب (1)،انتهی.

و فیه ما لا یخفی؛فإنّ القائل بالبراءه الأصلیّه إن رجع إلیها من باب حکم العقل بقبح العقاب من دون البیان فلا یرجع ذلک إلی دعوی کون حکم اللّه هو الاستحباب،فضلا عن تعلیل ذلک بالبراءه الأصلیّه.

و إن رجع إلیها بدعوی حصول الظنّ فحدیث تبعیّه الأحکام للمصالح و عدم تبعیّتها-کما علیه الأشاعره-،أجنبیّ عن ذلک؛إذ الواجب علیه إقامه الدلیل علی اعتبار هذا الظنّ المتعلّق بحکم اللّه الواقعیّ،الصادر عن المصلحه أو لا عنها علی الخلاف.

و بالجمله:فلا أدری وجها للفرق بین ما لا نصّ فیه و بین ما اجمل فیه النصّ،سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حکم العقل أو من باب الظنّ،حتّی لو جعل مناط الظنّ عموم البلوی؛فإنّ عموم البلوی فیما نحن فیه یوجب الظنّ بعدم قرینه الوجوب مع الکلام المجمل المذکور؛و إلاّ لنقل مع توفّر الدواعی،بخلاف الاستحباب؛لعدم توفّر الدواعی علی نقله.

[شماره صفحه واقعی : 163]