دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 16

1- انظر القوانین 2:16.

2- الناسب هو الوحید البهبهانی،کما سیأتی فی الصفحه 105،و انظر الفصول: 352.

3- فی(ت)و(ر):«و بین».

4- انظر الصفحه 105-108.

احتجّ للقول الأوّل بالأدلّه الأربعه:

@

فمن الکتاب آیات:

@

منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا

منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا (1).

قیل:دلالتها واضحه (2).

و فیه:أنّها غیر ظاهره؛فإنّ حقیقه الإیتاء الإعطاء،فإمّا أن یراد بالموصول المال-بقرینه قوله تعالی قبل ذلک: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (3)-،فالمعنی:أنّ اللّه سبحانه لا یکلّف العبد إلاّ دفع ما اعطی من المال.

و إمّا أن یراد نفس فعل الشیء أو ترکه-بقرینه إیقاع التکلیف علیه-،فإعطاؤه کنایه عن الإقدار علیه،فتدلّ علی نفی التکلیف بغیر المقدور-کما ذکره الطبرسیّ (4)قدّس سرّه-و هذا المعنی أظهر و أشمل؛لأنّ الإنفاق من المیسور داخل فی«ما آتاه اللّه».

و کیف کان:فمن المعلوم أنّ ترک ما یحتمل التحریم لیس غیر مقدور؛و إلاّ لم ینازع فی وقوع التکلیف به أحد من المسلمین،و إن نازعت الأشاعره فی إمکانه.

نعم،لو ارید من الموصول نفس الحکم و التکلیف،کان إیتاؤه

[شماره صفحه واقعی : 21]