دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 160

1- راجع الصفحه 101.

2- المتقدّمه فی الصفحه 154.

المسأله الثالثه فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهه تعارض النصّین

و هنا مقامات،لکنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف و الاحتیاط.

[المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی]

و المعروف عدم وجوبه هنا،و ما تقدّم فی المسأله الثانیه (1):

من نقل الوفاق و الخلاف،آت هنا.

و قد صرّح المحدّثان المتقدّمان (2)بوجوب التوقّف و الاحتیاط هنا (3)، و لا مدرک له سوی أخبار التوقّف،التی قد عرفت ما فیها:من قصور الدلاله (4)علی الوجوب فی ما نحن فیه.مع أنّها أعمّ ممّا دلّ علی التوسعه و التخییر.

و ما دلّ علی التوقّف فی خصوص المتعارضین و عدم العمل بواحد منهما،مختصّ-أیضا-بصوره التمکّن من إزاله الشبهه بالرجوع إلی الإمام علیه السّلام (5).

[شماره صفحه واقعی : 165]