دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 161

1- راجع الصفحه 162.

2- یعنی الأسترابادی و البحرانی المتقدّمین فی الصفحه 162.

3- انظر الفوائد المدنیّه:163،و الحدائق 1:70.

4- راجع الصفحه 67-71.

5- کمقبوله عمر بن حنظله المرویّه فی الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.

[الجواب عن مرفوعه زراره الآمره بالاحتیاط]

و أمّا روایه عوالی اللآلی المتقدّمه (1)الآمره بالاحتیاط و إن کانت أخصّ منها،إلاّ أنّک قد عرفت ما فیها (2)،مع إمکان حملها علی صوره التمکّن من الاستعلام.

و منه یظهر:عدم جواز التمسّک هنا بصحیحه ابن الحجّاج المتقدّمه (3)الوارده فی جزاء الصید،بناء علی استظهار شمولها-باعتبار المناط-لما نحن فیه.

[ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله]

و ممّا یدلّ علی الأمر بالتخییر فی خصوص ما نحن فیه من اشتباه الوجوب بغیر الحرمه:التوقیع المرویّ فی الاحتجاج عن الحمیریّ،حیث کتب إلی الصاحب عجّل اللّه فرجه:

«یسألنی بعض الفقهاء عن المصلّی إذا قام من التشهّد الأوّل إلی الرکعه الثالثه،هل یجب علیه أن یکبّر؟فإنّ بعض أصحابنا قال:

لا یجب علیه تکبیره،و یجوز أن یقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد.

الجواب:فی ذلک حدیثان،أمّا أحدهما،فإنّه إذا انتقل عن حاله إلی اخری فعلیه التکبیر،و أمّا الحدیث الآخر،فإنّه روی:أنّه إذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبّر ثمّ جلس ثمّ قام،فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر،و التشهّد الأوّل یجری هذا المجری،و بأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا...الخبر» (4).

[شماره صفحه واقعی : 166]