دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 162

1- المتقدّمه فی الصفحه 115.

2- راجع الصفحه 116.

3- تقدّمت فی الصفحه 76.

4- الاحتجاج 2:304،و الوسائل 4:967،الباب 13 من أبواب السجود، الحدیث 8.

فإنّ الحدیث الثانی و إن کان أخصّ من الأوّل،و کان اللازم تخصیص الأوّل به و الحکم بعدم وجوب التکبیر،إلاّ أنّ جوابه صلوات اللّه و سلامه علیه بالأخذ بأحد الحدیثین من باب التسلیم یدلّ علی أنّ الحدیث الأوّل نقله الإمام علیه السّلام بالمعنی،و أراد شموله لحاله الانتقال من القعود إلی القیام بحیث لا یمکن (1)إراده ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب علیه السّلام بالتخییر.

ثمّ إنّ وظیفه الإمام علیه السّلام و إن کانت إزاله الشبهه عن الحکم الواقعیّ،إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعلیم طریق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التکبیر عنده فی الواقع،و لیس فیه الإغراء بالجهل من حیث قصد الوجوب فی ما لیس بواجب؛من جهه (2)کفایه قصد القربه فی العمل.

و کیف کان:فإذا ثبت التخییر بین دلیلی وجوب الشیء علی وجه الجزئیّه و عدمه،ثبت فی ما نحن فیه-من تعارض الخبرین فی ثبوت التکلیف المستقلّ-بالإجماع و الأولویّه القطعیّه.

[ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح]

ثمّ إنّ جماعه من الاصولیّین ذکروا فی باب التراجیح الخلاف فی ترجیح الناقل أو المقرّر (3)،و حکی عن الأکثر ترجیح الناقل (4).و ذکروا تعارض الخبر المفید للوجوب و المفید للإباحه،و ذهب جماعه إلی ترجیح

[شماره صفحه واقعی : 167]