دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1625

1- الکشاف: 2 / 430؛ لاحظ ایضاً: مجمع البیان للطبرسی: 3 / 388.

2- الجامع لأحکام القرآن: 4 / 57.

3- تفسیر الخازن: 1 / 277.

الآیه الثانیه

قال سبحانه: «لاٰ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاهً» (1)

هذه الآیه أیضاً کأُختها ناصّه علی جواز التقیه، کما صرّح بذلک المفسّرون، کالطبری، و الزمخشری، و الرازی، و الآلوسی، و جمال الدین القاسمی، و المراغی و غیرهم، قال الأخیر:

قد استنبط العلماء من هذه الآیه جواز التقیه بأن یقول الإنسان أو یفعل ما یخالف الحق، لأجل التوقّی من ضرر یعود من الأعداء إلی النفس أو العرض أو المال. (2)

الإجابه عن سؤال

قد یقال: إنّ الآیتین راجعتان إلی تقیّه المسلم من الکافر، و لکنّ الشیعه تتّقی إخوانهم المسلمین، فکیف یستدلّ بهما علی صحّه عملهم؟

و الجواب: أنّ مورد الآیتین و إن کان هو اتّقاء المسلم من الکافر، و لکنّ المورد لا یکون مخصِّصاً لحکم الآیه إذا کان الملاک موجوداً فی غیره، و قد عرفت أنّ وجه تشریع التقیّه هو صیانه النفس و العرض و المال من الهلاک

[شماره صفحه واقعی : 487]