دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 164

1- انظر نهایه الوصول(مخطوط):460،و مفاتیح الاصول:710.

2- انظر المعارج:157،و نهایه الوصول(مخطوط):459.

3- انظر مفاتیح الاصول:708.

المسأله الرابعه دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهه الاشتباه فی موضوع الحکم

@

[جریان أدلّه البراءه]

و الحکم فیه البراءه (1)؛و یدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی الشبهه الموضوعیّه التحریمیّه (2):من أدلّه البراءه عند الشکّ فی التکلیف.

و تقدّم فیها (3)-أیضا-:اندفاع توهّم أنّ التکلیف إذا تعلّق بمفهوم وجب-مقدّمه لامتثال التکلیف فی جمیع أفراده-موافقته فی کلّ ما یحتمل أن یکون فردا له.

[لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر]

و من ذلک یعلم:أنّه لا وجه للاستناد إلی قاعده الاشتغال فی ما إذا تردّدت الفائته بین الأقلّ و الأکثر-کصلاتین و صلاه واحده-بناء علی أنّ الأمر بقضاء جمیع ما فات واقعا یقتضی لزوم الاتیان بالأکثر من باب المقدّمه.

توضیح ذلک-مضافا إلی ما تقدّم فی الشبهه التحریمیّه-:أنّ قوله:«اقض ما فات»یوجب العلم التفصیلیّ بوجوب قضاء ما علم

[شماره صفحه واقعی : 169]