دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 165

1- لم ترد فی(ر)و(ظ):«و الحکم فیه البراءه».

2- راجع الصفحه 119.

3- راجع الصفحه 121.

فوته و هو الأقلّ،و لا یدلّ أصلا علی وجوب ما شکّ فی فوته و لیس فعله مقدّمه لواجب حتّی یجب من باب المقدّمه،فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا یقتضی إلاّ وجوب المعلوم فواته،لا من جهه دلاله اللفظ علی المعلوم-حتّی یقال:إنّ اللفظ ناظر إلی الواقع من غیر تقیید بالعلم-، بل من جهه:أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعیّ لا یعدّ دلیلا إلاّ علی ما علم صدق الفائت علیه،و هذا لا یحتاج إلی مقدّمه،و لا یعلم منه وجوب شیء آخر یحتاج إلی المقدّمه العلمیّه.

و الحاصل:أنّ المقدّمه العلمیّه المتّصفه بالوجوب لا تکون إلاّ مع العلم الإجمالیّ.

نعم،لو اجری فی المقام أصاله عدم الإتیان بالفعل فی الوقت فیجب قضاؤه،فله وجه،و سیجیء الکلام علیه (1).

[المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ]

هذا،و لکنّ المشهور بین الأصحاب (2)رضوان اللّه علیهم،بل المقطوع به من المفید (3)قدّس سرّه إلی الشهید الثانی (4):أنّه لو لم یعلم کمیّه ما فات قضی حتّی یظنّ الفراغ منها.

و ظاهر ذلک-خصوصا بملاحظه ما یظهر من استدلال بعضهم، من کون الاکتفاء بالظنّ رخصه،و أنّ القاعده تقتضی وجوب العلم بالفراغ-:کون الحکم علی القاعده.

[شماره صفحه واقعی : 170]