- اصول 1
- فرائد الاصول المجلد 2 (شکّ) 1
- اشاره 2
- المقصد الثّالث : فی الشّکّ 2
- [إمکان اعتبار الظنّ] 4
- [المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی] 4
- [الحکم الواقعی و الظاهری] 5
- [الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»] 5
- [وجه تقدیم الأدلّه علی الاصول] 6
- [أخصّیه الأدلّه غیر العلمیّه من الاصول] 6
- [الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل] 7
- [التحقیق حکومه دلیل الأماره علی الاصول الشرعیّه] 8
- [انحصار الاصول فی أربعه] 8
- [ارتفاع موضوع الاصول العقلیّه بالأدلّه الظنّیه] 8
- [الانحصار عقلیّ] 9
- [تداخل موارد الاصول أحیانا] 9
- [مجاری الاصول الأربعه] 9
- اشاره 10
- [الموضع الأوّل]الشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب: 12
- اشاره 14
- [قولان فی المسأله] 15
- و الثانی:وجوب الترک 15
- أحدهما:إباحه الفعل شرعا 15
- منها:قوله تعالی: لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا 16
- فمن الکتاب آیات: 16
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتّٰی نَبْعَثَ رَسُولاً 17
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ 19
- و منها:قوله تعالی مخاطبا لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،ملقّنا إیّاه طریق الردّ علی الیهود حیث حرّموا بعض ما رزقهم اللّه افتراء علیه: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاّٰ أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً 20
- و منها:قوله تعالی: وَ مٰا لَکُمْ أَلاّٰ تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ 21
- منها [الاستدلال بحدیث«الرفع»] 22
- [الاستدلال علی البراءه بالسنّه:] 22
- [عدم نهوض الآیات المذکوره لإبطال وجوب الاحتیاط] 22
- [المناقشه فی الاستدلال] 23
- [المرفوع هو الآثار الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه] 27
- [المراد من الرفع:] 28
- [المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط] 29
- [اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان] 30
- [المراد من رفع الحسد و الطیره و التفکّر فی الوسوسه فی الخلق] 31
- [ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیره و الحسد و الوسوسه] 35
- [الاستدلال بحدیث«السعه»و المناقشه فیه] 36
- [الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشه فیه] 36
- [الاستدلال بروایه«أیّما امرئ...»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بروایه«عبد الأعلی»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بروایه«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشه فیه] 37
- [الاستدلال بمرسله الفقیه] 38
- [الاستدلال بصحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج] 38
- [المناقشه فی الاستدلال بالصحیحه] 39
- [الاستدلال بروایه«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»] 40
- فتقریره من 45
- [الاستدلال علی البراءه بالإجماع:] 45
- [المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءه] 45
- الأوّل:دعوی إجماع العلماء کلّهم-من المجتهدین و الأخباریّین- علی أنّ الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیّ أو نقلیّ علی تحریمه 45
- و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه: 46
- الأوّل:ملاحظه فتاوی العلماء فی موارد الفقه: 46
- الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو 46
- الثانی:الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه 49
- الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام. 50
- [الدلیل العقلی علی البراءه:«قاعده قبح العقاب بلا بیان»] 51
- [حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا] 51
- [ما ذکره فی الغنیه:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق] 52
- [المراد ب«ما لا یطاق»] 53
- و قد یستدل علی البراءه بوجوه غیر ناهضه: 54
- منها:استصحاب البراءه المتیقّنه حال الصغر أو الجنون 54
- [الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّه البراءه] 54
- و منها:أنّ الاحتیاط عسر منفیّ وجوبه 56
- و منها:أنّ الاحتیاط قد یتعذّر 56
- و الاخری:ما دلّ بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتّقاء و التورّع، 57
- إحداهما:ما دلّ علی النهی عن القول بغیر علم 57
- فمن الکتاب طائفتان: 57
- إحداها:ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم 58
- و من السنّه طوائف: 58
- [الجواب عن آیات الاحتیاط] 58
- [الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم] 58
- و الثانیه:ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم 59
- و الجواب [عن الاستدلال بأخبار التوقّف] 62
- [استعمال خیریّه الوقوف عند الشبهه فی مقامین:] 67
- [2-استعمالها فی غیر اللازم:] 67
- [1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:] 67
- و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر: 68
- الثالثه:ما دلّ علی وجوب الاحتیاط، 71
- و الجواب [عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط] 73
- [الرابعه-أخبار التثلیث] 77
- [لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام] 79
- [المؤیّد لما ذکرنا امور:] 79
- الثانی: [کون المراد جنس الشبهه] 80
- الثالث:الأخبار الکثیره 80
- أحدهما: [العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیره] 82
- [الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:] 82
- و الجواب [عن هذا الوجه] 84
- الوجه الثانی [أصاله الحظر فی الأفعال] : 85
- و الجواب [ عن هذا الوجه أیضا] 86
- الأوّل [:التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره] 88
- [المناقشه فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه] 90
- [الظاهر کونها للإرشاد] 96
- [ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب] 98
- و الاحتیاط أعمّ من موارد احتمال التحریم 100
- [التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد] 100
- [الفرق بین الحرمه الظاهریّه و الواقعیّه] 101
- [أوامر الاحتیاط إرشادیّه] 102
- [ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشه فی ذلک] 104
- [ما ذکره شارح الروضه فی المسأله و المناقشه فیه] 105
- و الأقوی فیه أیضا عدم وجوب الاحتیاط 110
- [ظاهر مرفوعه زراره وجوب الاحتیاط] 110
- [الجواب عن المرفوعه] 111
- [تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»] 112
- [الفرق بین المسألتین] 113
- [عدم الخلاف فی الإباحه] 114
- [الإشکال فی الأمثله المذکوره فی الروایه] 115
- [توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسأله و الجواب عنه] 116
- [تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا] 118
- [عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی] 120
- الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهه الموضوعیّه ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمه 122
- [التبعیض بحسب الاحتمالات] 132
- [التبعیض بحسب المحتملات] 132
- [التبعیض بین مورد الأماره علی الإباحه و بین غیره] 133
- اشاره 136
- [المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط] 137
- [المسأله خلافیّه و الأقوی البراءه] 143
- الأمر الأوّل [:محلّ الکلام فی المسأله] 144
- [الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب] 145
- [احتمال الجریان] 146
- [التحقیق فی المسأله:] 147
- [قاعده التسامح فی أدلّه السنن] 148
- [ما یورد علی الاستدلال] 149
- [عدم دلاله ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی] 150
- [دلاله«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی] 151
- [الثمره بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی] 153
- [لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه] 154
- [هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها؟] 155
- [کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط] 156
- [الشکّ فی الوجوب الکفائی] 156
- [المعروف عدم وجوب الاحتیاط] 157
- [تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط] 157
- [المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی] 160
- [ممّا یدلّ علی التخییر فی المسأله] 161
- [ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح] 162
- [جریان أدلّه البراءه] 164
- [لو تردّدت الفائته بین الأقلّ و الاکثر] 164
- [المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ] 165
- [المورد من موارد جریان أصاله البراءه] 166
- [توجیه فتوی المشهور] 168
- [ضعف التوجیه المذکور] 170
- [التوجیه الأضعف] 171
- اشاره 172
- [هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟] 173
- [الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله] 174
- [دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها] 175
- [دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها] 175
- [عدم صحّه قیاس ما نحن فیه بصوره تعارض الخبرین] 176
- [عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه] 178
- [اللازم فی المسأله هو التوقّف] 180
- [شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه] 180
- [بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟] 180
- [أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه] 180
- [المناقشه فی الأدلّه] 181
- [الأقوی هو التخییر الاستمراری] 184
- [المناقشه فیما استدلّ] 184
- [ما استدلّ به للتخییر الابتدائی] 184
- [هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟] 184
- [هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه] 186
- [الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه] 186
- [اللازم الاستمرار علی ما اختار] 187
- [المناقشه فی الأمثله] 188
- [ما مثّل به للمسأله] 188
- [دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمه من الأحکام] 189
- اشاره 192
- اشاره 192
- [الحقّ حرمه المخالفه القطعیّه و الاستدلال علیه] 195
- [عدم صلاحیّه أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمه] 196
- [ما هو غایه الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟] 196
- [قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی] 198
- [وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا] 199
- [الجواب عن التوهّم المذکور] 202
- [تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهه المحصوره] 204
- [الاستدلال علیه] 205
- [الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط] 205
- [توهّم جریان أصاله الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه] 206
- [الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر] 207
- [عدم استفاده الحلیّه علی البدل من أخبار«الحلّ»] 208
- الوجه الأوّل: 209
- [أ-موثّقه سماعه] 211
- الوجه الثانی: 211
- [الجواب عن الموثّقه] 212
- [3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها] 213
- [2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره و الجواب عنه] 213
- [1-أخبار الحلّ و الجواب عنها] 213
- [قاعده وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا] 214
- [اعتضاد القاعده بوجهین آخرین:] 214
- أحدهما:الأخبار الدالّه علی هذا المعنی: 214
- الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیره:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما 216
- [الاستئناس لما ذکرنا بروایه وجوب القرعه فی قطیع الغنم] 218
- [الروایه أدلّ علی مطلب الخصم] 218
- الأمر الأوّل [:عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقه واحده و غیره] 220
- [کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک] 220
- [ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما] 220
- [هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟] 221
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه] 221
- [لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأه أجنبیّه أو هذا المائع خمرا] 222
- [لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر] 222
- [الأقوی عدم جواز المخالفه القطعیّه فی جمیع ذلک] 222
- [الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه أیضا] 223
- [الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه] 224
- [التمسّک للحرمه فی المسأله بکونه تجرّیا و المناقشه فیه] 226
- [التمسّک بالأدلّه الشرعیّه الدالّه علی الاحتیاط و المناقشه فیه أیضا] 227
- [لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه] 228
- [لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر] 228
- [حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهه المحصوره] 229
- [اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعه المنهیّه عنها و السرّ فی ذلک] 229
- [لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به] 229
- [اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا] 230
- [خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا] 231
- [لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءه] 232
- [المعیار صحّه التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصوره الابتلاء] 232
- [الأولی الرجوع إلی الإطلاقات] 232
- [هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟] 234
- [الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّه الأدلّه المذکوره] 235
- [الجواب عن الروایه] 236
- [الاستدلال بروایه عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی] 236
- [أصاله الطهاره و الحلّ فی الملاقی سلیمه عن المعارض] 237
- [التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول] 238
- [لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا] 240
- [لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن] 240
- [عدم الابتلاء دفعه فی التدریجیّات] 243
- [بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهه التدریجیّه فالظاهر جواز المخالفه القطعیّه] 244
- [حکم الخنثی] 246
- [القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّه المختصّه إلیها] 247
- [المناقشه فی القول المذکور] 248
- الثانی [لزوم المشقّه فی الاجتناب] : 252
- و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب. 252
- الأوّل [الإجماع] 252
- [عدم فائده دوران الأحکام مدار السهوله علی الأغلب فیما نحن فیه] 253
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 253
- [عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهه غیر المحصوره] 255
- الوجه الثالث: [أخبار الحل] 255
- [المناقشه فی هذا الاستدلال] 256
- الوجه الرابع: [بعض الأخبار فی خصوص المسأله] 257
- الوجه الخامس: [أصاله البراءه] 258
- و حاصل هذا الوجه: 259
- إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد: 260
- [المستفاد من الأدلّه المذکوره] 260
- الوجه السادس: [عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن] 260
- [التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ] 261
- [القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشه فیه] 263
- [ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشه فیه] 263
- [الضابط بنظر المصنّف] 266
- [ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشه فیه] 266
- [إذا شکّ فی کون الشبهه محصوره أو غیر محصوره] 267
- [المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهه اشتباه الحکم] 270
- اشاره 272
- [الظاهر حرمه المخالفه القطعیّه و الدلیل علیه] 274
- [الأقوی وجوب الموافقه القطعیّه و الدلیل علیه] 275
- [عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا] 275
- [دلاله بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسأله] 276
- [العلم الإجمالی کالتفصیلی علّه تامّه لتنجّز التکلیف بالمعلوم] 277
- [عدم جواز التمسّک فی المسأله بأدلّه البراءه] 278
- [إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربه؟] 284
- [توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهه العباده،و دفعه] 285
- [معنی نیّه الفعل] 286
- [هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّه الوجه و القربه؟] 288
- [مختار المصنّف فی المسأله] 290
- و المشهور 293
- [الأقوی وجوب الاحتیاط] 294
- [دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین] 296
- الأمر الأوّل [:لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب] 296
- [المناقشه فی الوجهین] 297
- [لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهه اخری] 305
- [إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ] 309
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسأله 311
- [المشهور إجراء أصاله البراءه فی المسأله] 312
- [الاستدلال علیه من العقل] 313
- [عدم ابتناء مسأله البراءه و الاحتیاط علی مسأله اللطف] 314
- [اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال] 315
- [الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک] 316
- [عدم معذوریّه الجاهل المقصّر] 317
- [العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط] 317
- [التمسّک بأصاله عدم وجوب الأکثر فی المسأله] 318
- [المناقشه فی هذا الأصل] 319
- [کیف تقصد القربه بإتیان الأقلّ؟] 322
- [1-حدیث الحجب] 323
- [الاستدلال بالأخبار علی البراءه فی المسأله:] 323
- [عدم الفرق فی أخبار البراءه بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری] 324
- [2-حدیث الرفع] 324
- [کلام صاحب الفصول فی حکومه أدلّه الاحتیاط علی أخبار البراءه فی المسأله] 325
- [حکومه أخبار البراءه علی استصحاب الاشتغال أیضا] 327
- [استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءه علی نفی الحکم الوضعی] 327
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 328
- [اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءه فی المسأله:] 331
- منها:أصاله عدم وجوب الأکثر. 331
- و منها:أصاله عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته. 331
- و منها:أصاله عدم جزئیّه الشیء المشکوک. 331
- [الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی] 334
- [تخیّل جریان قاعده الاشتغال فی المسأله،و دفعه] 334
- [الأقوی جریان أصاله البراءه أیضا] 334
- [ما ذکره بعض من الثمره بین الصحیحی و الأعمّی] 336
- [عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه] 336
- [عدم کون الثمره وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی] 337
- [توضیح ما ذکروه ثمره للصحیحی و الأعمّی] 337
- [ما ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی] 342
- [موضوع المسأله] 343
- [مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر] 343
- [المتعارضان مع وجود المطلق] 344
- [الإنصاف حکومه أخبار التخییر علی أصاله الإطلاق] 345
- [الفرق بین أصاله الإطلاق و سائر الاصول العقلیّه و النقلیّه] 345
- [اللازم فی المسأله الاحتیاط] 347
- [عدم جریان أدلّه البراءه فی المسأله] 347
- [الفرق بین المسأله و المسائل المتقدّمه من الشبهه الحکمیّه] 348
- [القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه] 349
- [الظاهر اتّحاد حکمهما] 349
- [قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّه دون الثانی] 349
- [المناقشه فیما ذکر من الفرق بین القسمین] 351
- [دوران الأمر بین التخییر و التعیین] 352
- [المسأله فی غایه الإشکال] 353
- [إذا کان الشکّ فی الجزئیّه أو الشرطیّه ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی] 354
- [الشکّ فی المانعیّه] 354
- [الشکّ فی القاطعیّه] 354
- [الرکن فی اصطلاح الفقهاء] 356
- الأمر الأوّل [:الشکّ فی الرکنیّه] 356
- [حکم الإخلال بالجزء نقیصه و زیاده] 357
- [الأصل البطلان و الدلیل علیه] 358
- [توهّم أصل ثانوی فی المسأله من جهه حدیث الرفع] 361
- [التمسّک فی المسأله باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 361
- [المناقشه فی التمسّک بحدیث الرفع] 362
- [إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاه] 363
- الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا، 365
- [موضوع المسأله] 365
- [أقسام الزیاده العمدیّه:] 365
- أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاه بقصد کون الزائد جزءا مستقلا 365
- [استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشه فیه] 366
- [بطلان العباده فی القسم الأوّل] 366
- [عدم البطلان فی القسمین الأخیرین] 366
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب الصحّه و المناقشه فیه] 367
- [عدم الحاجه إلی استصحاب صحّه الأجزاء السابقه] 368
- [الفرق بین الشکّ فی المانعیّه و القاطعیّه] 369
- [صحّه الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه] 369
- [الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّه أیضا] 370
- [الاستدلال علی الصحّه بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»] 371
- [دفع الإشکال] 371
- [معانی حرمه إبطال العمل] 372
- [المناقشه فی الاستدلال] 372
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشه فیه] 375
- [الاستدلال علی الصحّه باستصحاب حرمه القطع و المناقشه فیه] 375
- [الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشه فی هذا الجواب] 376
- [الدلیل الخاصّ علی مبطلیّه الزیاده فی بعض العبادات] 377
- [ما ورد فی الصلاه] 377
- [الأقوی البطلان] 379
- [مقتضی القواعد الحاکمه علی الاصول] 380
- [مقتضی الاصول] 380
- [القول بالسقوط و دلیله] 382
- [الاستدلال علی هذا القول بثلاثه روایات أیضا] 384
- [القول بعدم السقوط و دلیله] 384
- [جریان القاعده فی بعض الشروط] 390
- [عدم جریان القاعده المستفاده من الروایات فی الشروط] 390
- [الاستدلال بروایه عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه] 392
- فرعان: 393
- الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم 393
- الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط 393
- وجهان [فی المسأله] : 395
- [التخییر و الدلیل علیه] 395
- [التحقیق فی المسأله] 397
- [حکم المسأله] 398
- اشاره 398
- [المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص] 400
- اشاره 400
- [المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط] 400
- [المشهور بطلان عباده تارک طریقی الاجتهاد و التقلید] 401
- [الأقوی الصحّه إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار] 402
- [الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط] 403
- [قوّه احتمال اعتبار الإطاعه التفصیلیّه دون الاحتمالیّه] 404
- [لو توقّف الاحتیاط علی التکرار] 404
- [المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءه] 406
- [عدم اعتبار الفحص فی الشبهه الموضوعیّه] 406
- الثانی:الأدلّه الدالّه علی وجوب تحصیل العلم 407
- [أدلّه وجوب الفحص:] 407
- الأوّل:الإجماع 407
- الثالث:ما دلّ علی مؤاخذه الجهّال بفعل المعاصی المجهوله 407
- الرابع: [العقل] 408
- الخامس:حصول العلم الإجمالیّ 409
- [الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع] 410
- [الأخذ بالبراءه مع ترک الفحص] 411
- أمّا العقاب: [فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفه الواقع] 411
- [عدم العقاب مع عدم مخالفه الواقع] 411
- [الاستدلال علی العقاب عند مخالفه الواقع] 412
- [عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا] 412
- [توجیه کلام صاحب المدارک] 413
- [جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک] 413
- [الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذه الکفّار علی الفروع و المناقشه فیه] 413
- [ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفه الواقع؟] 414
- [ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته] 414
- [الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر] 415
- [الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع] 415
- [عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا] 416
- أمّا المعاملات: 417
- [هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟] 417
- [ظاهر أدلّه وجوب العلم کونه واجبا غیریّا] 417
- و أمّا العبادات: [إذا أوقع الجاهل عباده عمل فیها بما تقتضیه البراءه] 424
- [عدم الفرق فی صحّه معامله الجاهل بین شکّه فی الصحّه حین صدورها أو قطعه بفسادها] 424
- [إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب] 425
- الأمر الأوّل [:هل العبره فی عقاب الجاهل بمخالفه الواقع أو الطریق؟] 428
- [الإشکال الوارد فی المسأله] 432
- [دفع الإشکال من وجوه،و المناقشه فیها] 433
- [کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال] 437
- [بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص] 437
- [اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسأله] 438
- [ما یمکن أن یقال فی المسأله] 440
- الشرط الأوّل: [أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر] 444
- [توضیح المقام و مناقشه کلام الفاضل التونی] 444
- [إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی] 445
- [إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر] 445
- [سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض] 446
- [إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین] 446
- [مورد الشکّ فی البلوغ کرّا] 447
- [تفصیل صاحب الفصول فی مسأله الکرّیه و الملاقاه] 448
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول] 448
- [أصاله عدم تقدّم الکرّیه علی الملاقاه] 448
- الشرط الثانی [الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءه: 450
- [دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار] 452
- [الروایه المتضمّنه لقضیّه سمره بن جندب] 453
- [معنی«الضرر»و«الضرار»] 454
- [معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایه:] 455
- [1-عدم تشریع الضرر] 455
- [2-حمل النفی علی النهی] 456
- [الأظهر المعنی الأوّل] 456
- [حکومه هذه القاعده علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّه] 457
- [المراد من الحکومه] 457
- [توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحه الحکم الضرری المجعول] 458
- [وهن القاعده بکثره التخصیصات و الجواب عنه] 459
- [فساد هذا التوهّم] 459
- [تمامیّه القاعده سندا و دلاله] 459
- [وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها] 460
- [الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی] 461
- [جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار] 462
- [تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر] 462
- [إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا] 463
- [الأوفق بالقواعد تقدیم المالک] 465
- [تعارض ضرر المالکین] 466
- العناوین العامّه المقصد الثالث:فی الشکّ 470
- فهرس المحتوی 472
- اشاره 500
- اشاره 501
- [تعاریف الاستصحاب:] 509
- [الاستصحاب لغه و اصطلاحا] 509
- اشاره 509
- المقام الثانی : فی الاستصحاب 509
- [عدم تمامیه التوجیه المذکور:] 510
- اشاره 510
- [تعریف صاحب القوانین و المناقشه فیه:] 510
- [تعریف شارح المختصر:] 511
- [تعریف صاحب الوافیه:] 511
- [الأمر ] الأوّل [:هل الاستصحاب أصل عملیّ أو أماره ظنّیه؟] 513
- اشاره 519
- [المناقشه فیما أفاده بحر العلوم:] 520
- الوجه الأوّل:المستصحب إمّا وجودیّ و إمّا عدمیّ: 526
- اشاره 526
- [کلام شریف العلماء فی خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 527
- [قیام السیره علی التمسّک بالاصول الوجودیّه و العدمیّه فی باب الألفاظ] 528
- [کلام الوحید البهبهانی فی ذلک:] 528
- [ما یظهر منه الاختصاص بالوجودیّات و مناقشته:] 529
- [التتبّع یشهد بعدم خروج العدمیّات عن محلّ النزاع:] 530
- [ظاهر جماعه خروج بعض العدمیّات عن محلّ النزاع:] 531
- [وقوع الخلاف فی کلیهما:] 532
- الوجه الثانی: [المستصحب إمّا حکم شرعیّ و إمّا من الامور الخارجیّه:] 532
- [للحکم الشرعی إطلاقان: 533
- [إنکار الأخباریین جریان الاستصحاب فی الحکم بالإطلاق الأوّل] 533
- [الأقوی فی حجّیه الاستصحاب من حیث هذا التقسیم] 535
- الوجه الثالث: [المستصحب إمّا حکم تکلیفی و إمّا حکم وضعی:] 535
- [القول بالتفصیل بین التکلیفی و غیره:] 536
- [الوجه ] الثانی: [المستصحب إمّا یثبت بالدلیل العقلی و إمّا بالدلیل الشرعی] 537
- أحدها: [دلیل المستصحب إمّا الإجماع و إمّا غیره:] 537
- اشاره 537
- [الإشکال فی الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی] 538
- [عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّه و لا فی الأحکام الشرعیّه المستنده إلیها] 539
- [استصحاب حال العقل لا یستند إلی القضیّه العقلیّه:] 540
- [المحکی عن الأخباریین اختصاص النزاع بالشبهه الحکمیّه:] 543
- [دخول القسمین فی محلّ النزاع:] 543
- أحدها: [منشأ الشکّ إمّا اشتباه الأمر الخارجی و إمّا اشتباه الحکم الشرعی] 543
- اشاره 543
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی الفوائد المدنیه:] 544
- [الوجه ] الثانی: [الشکّ فی البقاء قد یکون مع تساوی الطرفین و قد یکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع] 545
- [کلامه فی الفوائد المکیه:] 545
- [محلّ الخلاف فی هذه الصور:] 546
- الثالث: [الشکّ إمّا فی المقتضی و إمّا فی الرافع] 546
- [أقسام الشکّ من جهه الرافع:] 547
- [محل الخلاف من هذه الأقسام:] 547
- الرابع:التفصیل بین الامور الخارجیّه و بین الحکم الشرعیّ مطلقا، 549
- السادس:التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره 549
- الثالث:التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ. 549
- الخامس:التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی و غیره 549
- اشاره 549
- الأوّل:القول بالحجّیه مطلقا. 549
- الثانی:عدمها مطلقا. 549
- السابع:التفصیل بین الأحکام الوضعیّه 550
- الحادی عشر:زیاده الشکّ فی مصداق الغایه من جهه الاشتباه 550
- الثامن:التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره 550
- العاشر:هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه 550
- التاسع:التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج 550
- [أقوی الأقوال فی الاستصحاب] 551
- [کلام المحقق فی المعارج:] 551
- [الوجه ] الأوّل:ظهور کلمات جماعه فی الاتّفاق علیه. 553
- اشاره 553
- [الوجه ] الثانی: [الاستقراء:] 554
- اشاره 555
- [الوجه ] الثالث:الأخبار المستفیضه 555
- [کون اللام فی«الیقین»للجنس:] 556
- [معنی الروایه:] 556
- اشاره 558
- [فقه الحدیث و مورد الاستدلال:] 559
- [التأمّل فی الاستدلال بهذه الصحیحه:] 562
- اشاره 562
- [المراد من«الیقین»فی هذه الصحیحه:] 563
- [المراد من«البناء علی الیقین»فی الأخبار:] 563
- اشاره 568
- [المناقشه فی الاستدلال بهاتین الروایتین:] 568
- اشاره 571
- [تقریب الاستدلال:] 571
- [تقریب الاستدلال:] 572
- اشاره 572
- اشاره 572
- [معنی الموثّقه إمّا الاستصحاب أو قاعده الطهاره:] 573
- [عدم إمکان إراده القاعده و الاستصحاب معا من الموثّقه:] 574
- [المناقشه فیما أفاده صاحب الفصول:] 575
- [الظاهر إراده القاعده:] 576
- [الوجه الثانی:] 583
- اشاره 583
- [الوجه الأوّل و المناقشه فیه:] 583
- [الوجه الثالث:] 586
- اشاره 587
- [دعوی أنّ وجود الشیء سابقا یقتضی الظنّ ببقائه و الجواب عنها:] 587
- [کلام السید الصدر فی المقام:] 588
- [المناقشه فیما أفاده السید الصدر:] 589
- [کلام صاحب القوانین فی المقام:] 590
- [المناقشه فیما أفاده صاحب القوانین:] 592
- [الوجه الرابع:بناء العقلاء:] 594
- اشاره 595
- [کلام الشیخ الطوسی فی العده:] 596
- [1-دعوی أنّ الاستصحاب إثبات للحکم من غیر دلیل:] 597
- اشاره 597
- [2-لزوم القطع بالبقاء بناء علی حجّیه الاستصحاب:] 599
- [3-لزوم التناقض بناء علی الحجّیه و المناقشه فیه:] 600
- [4-استلزام القول بالحجّیه ترجیح بیّنه النافی:] 601
- اشاره 603
- [عدم استقامه هذا القول بناء علی اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ:] 604
- [معنی عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی:] 606
- [ما یمکن أن یحتجّ به لهذا القول:] 608
- اشاره 611
- [المناقشه فیه:] 611
- اشاره 616
- [کلام المحدّث الأسترابادی فی الاستدلال علی هذا القول:] 616
- [حجّه القول السابع] 621
- اشاره 621
- [الکلام فی الأحکام الوضعیّه] 625
- اشاره 627
- [مناقشه کلام السید الکاظمی:] 628
- اشاره 630
- [عدم ورود شیء ممّا اورد علیه:] 631
- [ما أورد علیه:] 631
- اشاره 645
- [الجواب عن هذه الشبهه:] 646
- اشاره 649
- [ظاهر کلام الغزالی إنکار الاستصحاب مطلقا:] 649
- [منشأ نسبه هذا التفصیل إلی الغزالی:] 650
- [کلام الغزالیّ:] 651
- [نسبه شارح المختصر القول بحجّیه الاستصحاب مطلقا إلی الغزالی:] 654
- [کلام السیّد الصدر فی الجمع بین قولی الغزالی:] 654
- اشاره 659
- [ما استدلّ به فی المعارج علی هذا القول:] 659
- اشاره 660
- [الأولی فی الاستدلال علی هذا القول:] 660
- اشاره 661
- [المناقشه فی المبنی المذکور:] 661
- [توجیه نسبه هذا القول إلی المحقّق:] 662
- [ما استدلّ به المحقّق السبزواری علی هذا القول:] 665
- اشاره 665
- [استدلال المحقّق الخوانساری علی هذا القول:] 669
- اشاره 681
- [المناقشه فی توجیه المحقّق القمّی:] 682
- اشاره 683
- [المناقشه فی الإیراد:] 684
- [رجوع إلی کلام المحقق الخوانساری:] 685
- [أقوی الأقوال القول التاسع،و بعده المشهور:] 690
- اشاره 691
- الأوّل: [أقسام استصحاب الکلّی] 691
- اشاره 691
- [توهّم عدم جریان استصحاب الکلّی فی هذا القسم و دفعه:] 692
- [توهّم آخر و دفعه:] 692
- [ظاهر المحقّق القمّی عدم الجریان:] 693
- [المناقشه فیما أفاده المحقق القمی:] 694
- [هل یجری الاستصحاب فی القسمین أو لا یجری فی کلیهما أو فیه تفصیل؟:] 695
- [العبره فی جریان الاستصحاب:] 696
- [استثناء مورد واحد من القسم الثانی:] 696
- [بعض المناقشات فیما أفاد الفاضل التونی:] 697
- [کلام الفاضل التونی تأییدا لبعض ما ذکرنا:] 697
- [المناقشه فی ما مثل به الفاضل التونی لما نحن فیه:] 701
- اشاره 703
- [1-استصحاب نفس الزمان:] 703
- [2-استصحاب الامور التدریجیّه غیر القارّه:] 705
- [3-استصحاب الامور المقیّده بالزمان:] 708
- [ما ذکره الفاضل النراقی:من معارضه استصحاب عدم الأمر الوجودی المتیقّن سابقا مع استصحاب وجوده:] 708
- [مناقشات فی ما أفاده الفاضل النراقی:] 710
- [مناقشه أولی:الزمان قد یؤخذ قیدا و قد یؤخذ ظرفا:] 710
- [مناقشه ثانیه فیما أفاده النراقی:] 712
- [مناقشه ثالثه فیما أفاده النراقی:] 713
- اشاره 722
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب المناهل:] 722
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 725
- اشاره 725
- اشاره 728
- [الجواب عمّا ذکره المحقّق القمّی:] 728
- اشاره 729
- [الثمره الأولی:] 729
- [الثمره الثانیه:] 730
- [الثمره الخامسه:] 731
- [الثمره الرابعه:] 731
- [الثمره الثالثه:] 731
- اشاره 737
- [المناقشه فی ما أفاده صاحب الفصول:] 738
- اشاره 739
- [الفرع الثانی:] 740
- [الفرع الثالث:] 741
- [الفرع الرابع:] 742
- [الفرع الخامس:] 743
- [نماذج من خفاء الواسطه:] 745
- اشاره 745
- اشاره 749
- [1-إذا لوحظ تأخّر الحادث بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان:] 749
- [2-إذا لوحظ بالقیاس إلی حادث آخر و جهل تأریخهما:] 750
- [لو کان أحدهما معلوم التأریخ:] 750
- [قولان آخران فی هذه الصوره:] 751
- أحدهما:جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ 751
- الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما. 753
- اشاره 755
- [الاتفاق علی هذا الاستصحاب فی الاصول اللفظیّه:] 755
- اشاره 761
- [بعض الأجوبه عن استصحاب الکتابی و مناقشتها:] 762
- [1-ما ذکره بعض الفضلاء:] 762
- [2-ما ذکره الفاضل النراقی:] 762
- [3-ما ذکره المحقّق القمّی:] 763
- [المناقشه فی ما أفاده المحقّق القمّی:] 763
- [کلام آخر للمحقق القمی:] 764
- الوجه الأوّل:أنّ المقصود من التمسّک به: 767
- [الجواب عن استصحاب الکتابی بوجوه أخر:] 767
- الوجه الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار 768
- الوجه الثالث:أنّا لم نجزم بالمستصحب-و هی نبوّه موسی أو عیسی 770
- الوجه الرابع:أنّ مرجع النبوّه المستصحبه لیس إلاّ إلی وجوب التدیّن 770
- [الوجه ] الخامس:أن یقال: 771
- [کلام الإمام الرضا علیه السّلام فی جواب الجاثلیق:] 772
- [إذا کان العموم الأزمانی أفرادیّا:] 775
- [إذا کان العموم الأزمانی استمراریّا:] 775
- اشاره 775
- اشاره 776
- [:1-ما ذکره المحقّق الثانی فی مسأله خیار الغبن و ما یرد علیه:] 776
- [2-ما ذکره السیّد بحر العلوم قدّس سرّه:] 777
- [المناقشه فی ما أفاده بحر العلوم:] 778
- [توجیه کلام بحر العلوم:] 779
- [المناقشه فی هذه النسبه:] 784
- اشاره 784
- اشاره 787
- [توجیه کلام الشهید«قدس سره»:] 788
- تنبیه: [کلام الشهید فی الذکری] 788
- [المراد من قولهم:«الیقین لا یرفعه الشکّ»:] 789
- اشاره 790
- [شرائط العمل بالاستصحاب::] 790
- [الدلیل علی هذا الشرط:] 791
- [المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع:] 792
- [هل یجوز إحراز الموضوع فی الزمان اللاحق بالاستصحاب؟:] 792
- [الشکّ فی الحکم من جهه الشکّ فی القیود المأخوذه فی الموضوع:] 795
- [ما یمیّز به القیود المأخوذه فی الموضوع أحد امور:] 795
- الأوّل:العقل 795
- الثانی: [لسان الدلیل] 796
- الثالث:أن یرجع فی ذلک إلی العرف 796
- [کلام الفاضلین تأییدا لکون المیزان نظر العرف:] 797
- [الإشکال فی هذا الفرق:] 798
- [الفرق بین نجس العین و المتنجّس عند الاستحاله:] 798
- [مراتب التغیّر و الأحکام مختلفه:] 801
- [معنی قولهم:«الأحکام تدور مدار الأسماء»:] 802
- اشاره 803
- [تصریح الفاضل السبزواری بأنّ أدلّه الاستصحاب تشمل قاعده «الیقین»:] 804
- [قاعده الیقین و الشکّ الساری:] 804
- [دفع التوهّم المذکور و توضیح مناط قاعده الاستصحاب و قاعده الیقین:] 805
- [عدم إراده القاعدتین من قوله علیه السّلام:«فلیمض علی یقینه»:] 806
- [عدم إراده القاعدتین من سائر الأخبار أیضا:] 808
- [اختصاص مدلول الأخبار بقاعده الاستصحاب:] 809
- [قاعده الیقین] 811
- [هل یوجد مدرک لقاعده«الیقین»غیر هذه الأخبار؟:] 811
- [لو ارید من القاعده إثبات الحدوث و البقاء معا:] 812
- [عدم صحّه الاستدلال بأدلّه عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 812
- [ضعف الاستدلال بأصاله الصحّه فی الاعتقاد:] 812
- [لو ارید منها مجرّد إمضاء الآثار المترتّبه سابقا:] 813
- [لو ارید من القاعده إثبات مجرّد الحدوث:] 813
- اشاره 814
- [حاصل الکلام فی المسأله:] 814
- [حکومه الأدلّه الاجتهادیّه علی أدلّه الاستصحاب:] 815
- معنی الحکومه: 815
- [ضعف هذا الاحتمال:] 816
- [احتمال أن یکون العمل بالأدلّه فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص:] 816
- [ما أورده المحقّق القمّی علی الفاضل التونی و المناقشه فیه:] 817
- [المسامحه فیما جعله الفاضل التونی من شرائط الاستصحاب:] 817
- [المراد من«الأدلّه الاجتهادیّه»و«الاصول»:] 819
- [تردّد الشیء بین کونه دلیلا أو أصلا:] 820
- [المسأله ] الاولی [:تقدّم«الید»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 822
- اشاره 822
- [الوجه فی الرجوع إلی الاستصحاب لو تقارنت«الید»بالإقرار:] 823
- [تقدّم البیّنه علی«الید»و الوجه فی ذلک:] 824
- [تقدّم قاعده«الفراغ و التجاوز»علی الاستصحاب و الاستدلال علیه] 826
- [أخبار القاعده:] 827
- [1-الأخبار العامّه:] 827
- [2-الأخبار الخاصّه:] 828
- [ما هو المراد من«الغیر»؟:] 833
- [عدم کفایه الدخول فی مقدّمات الغیر:] 834
- [الأقوی اعتبار الدخول فی الغیر و عدم کفایه مجرّد الفراغ:] 835
- [عدم صحّه التفصیل بین الصلاه و الوضوء:] 835
- [مستند الخروج:] 837
- [ظاهر روایه ابن أبی یعفور أنّ حکم الوضوء من باب القاعده:] 837
- [الإشکال فی ظاهر ذیل الروایه:] 838
- [دفع الإشکال عن الروایه:] 838
- [عدم غرابه فرض الوضوء فعلا واحدا:] 839
- [الأقوی التفصیل:] 840
- [معنی عدم العبره بالشکّ بعد تجاوز المحلّ:] 841
- [عدم الفرق بین أن یکون المحتمل الترک نسیانا أو تعمّدا:] 845
- [الاستدلال بالآیات و المناقشه فیه:] 846
- [مدرک أصاله الصحّه:] 846
- [أصاله الصحّه من الاصول المجمع علیها بین المسلمین:] 846
- و أمّا السنّه: [الاستدلال بالأخبار] 847
- [المناقشه فی دلاله الأخبار:] 848
- و أمّا العملیّ 851
- الثالث:الإجماع القولیّ و العملیّ 851
- الرابع:العقل المستقلّ 851
- أمّا القولیّ 851
- [الأمر ] الأوّل [:هل یحمل فعل المسلم علی الصحّه الواقعیّه أو الصحّه عند الفاعل؟] 854
- [ظاهر بعض المتأخّرین الحمل علی الصحّه باعتقاد الفاعل:] 855
- ظاهر المشهور الحمل علی الصحّه الواقعیّه 855
- [1-أن یعلم کون الفاعل عالما بالصحّه و الفساد:] 856
- و المسأله محلّ إشکال: 856
- [صور المسأله:] 856
- [2-أن یعلم کونه جاهلا:] 857
- [کلام المحقق الثانی فی باب الضمان:] 858
- [کلامه فی باب الاجاره:] 858
- [کلامه فی التذکره:] 859
- [کلام العلاّمه رحمه اللّه فی القواعد:] 859
- [الأقوی التعمیم و عدم اعتبار استکمال الأرکان:] 861
- [المناقشه فیما ذکره المحقق الثانی:] 861
- و ممّا یتفرّع علی ذلک أیضا: 865
- [الإشکال فی الفرق بین صلاه الغیر علی المیّت و بین الصلاه عن المیت تبرّعا أو بالإجاره:] 868
- [توجیه الفرق:] 869
- [اضطراب کلمات الأصحاب فی تقدیم أصاله الصحّه علی الاستصحابات الموضوعیّه:] 874
- [التحقیق فی المسأله:] 875
- [أصاله الصحّه فی الأقوال:] 882
- [أصاله الصحّه فی الاعتقادات:] 884
- [تقدم الاستصحاب علی القرعه:] 886
- [تعارض القرعه مع سائر الأصول:] 886
- اشاره 888
- [الأوّل:تعارض البراءه مع الاستصحاب] 888
- [تقدّم الاستصحاب و غیره من الأدلّه و الاصول علی أصاله البراءه:] 888
- [الإشکال فی بعض أخبار أصاله البراءه فی الشبهه الموضوعیّه:] 890
- الثانی:تعارض قاعده الاشتغال مع الاستصحاب 892
- [ورود الاستصحاب علی قاعده الاشتغال:] 892
- الثالث:[تعارض قاعده] 893
- [ورود الاستصحاب علی قاعده التخییر:] 893
- اشاره 894
- [تقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی و الاستدلال علیه:] 895
- [الدلیل ] الأوّل:الإجماع 895
- القسم الأوّل: [إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الآخر] 895
- [الدلیل ] الثانی:أنّ قوله علیه السّلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ» 896
- [الدلیل ] الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ 899
- [الدلیل ] الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسبّب. 900
- [عدم تمامیه الدلیل الثالث:] 900
- [لا تأمل فی ترجیح الاستصحاب السببی:] 901
- [لو عملنا بالاستصحاب من باب الظنّ فالحکم أوضح:] 901
- [ظهور الخلاف فی المسأله عن جماعه:] 902
- [تصریح بعضهم بالجمع بین الاستصحابین«السببی و المسبّبی»:] 904
- [عدم صحّه الجمع:] 904
- [دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.] 906
- و أمّا القسم الثانی:إذا کان الشکّ فی کلیهما مسبّبا عن أمر ثالث 907
- [صور المسأله:] 907
- أمّا الأولیان، [لو کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه أو قام الدلیل علی عدم الجمع بینهما] 908
- [الدلیل علی عدم الترجیح:] 909
- الاولی:عدم الترجیح 909
- الثانیه: [أنّ الحکم هو التساقط دون التخییر و الدلیل علیه] 910
- و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین. 914
- العناوین العامّه 920
- اشاره 920
- [کتاب البیع] 941
- الکلام فی شروط المتعاقدین 941
- المجلد 3 941
- فقه 3 (المکاسب : از «کتاب البیع» تا پایان «القول فی الإجازه و الرّد») 941
- [المشهور بطلان عقد الصبی] 943
- [فی عقد الصبی] 943
- [الاستدلال بروایات عدم جواز أمر الصبی] 944
- [الاستدلال علی البطلان بحدیث رفع القلم] 944
- [المناقشه فی دلاله هذه الروایات] 945
- [الحجه فی المسأله هی الشهره و الإجماع المحکی] 948
- [المناقشه فی تحقق الإجماع] 948
- [ما یستأنس به للبطلان] 949
- [استظهار البطلان من حدیث رفع القلم] 950
- [رأی المؤلف فی المسأله و دلیله] 952
- [لا فرق فی معامله الصبی بین الأشیاء الیسیره و الخطیره] 954
- [تصحیح المعامله لو کان الصبی بمنزله الآله] 955
- [دعوی کاشف الغطاء إفاده معامله الصبی الإباحه لو کان مأذونا و المناقشات فیه] 957
- اشاره 963
- [کلام صاحب المقابس فی اعتبار تعیین المالکین و المناقشات فیه] 964
- [مختار المؤلف و دلیله] 971
- اشاره 971
- [کلام العلامه فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و المناقشه فیه] 972
- [الأولی فی الفرق بین النکاح و البیع] 973
- [ما یدل علی اشتراط الاختیار] 975
- اشاره 975
- [المراد من قولهم المکره قاصد إلی اللفظ غیر قاصد إلی مدلوله] 976
- [حقیقه الإکراه] 979
- اشاره 980
- [هل یعتبر عدم إمکان التفصی عن الضرر بما لا ضرر فیه] 980
- [عدم اعتبار العجز عن التوریه] 981
- [هل یعتبر العجز عن التخلص بغیر التوریه] 981
- [اعتبار العجز عن التخلص بغیر التوریه] 982
- [الفرق بین إمکان التفصی بالتوریه و إمکانه بغیرها] 984
- اشاره 985
- [المراد من الإکراه الرافع لأثر المعاملات] 985
- [لو أکره الشخص علی أحد الأمرین] 987
- [الفرق بین الأحکام التکلیفیه و الأحکام الوضعیه] 987
- [صور تعلق الإکراه] 989
- [لو أکره أحد الشخصین علی فعل واحد] 989
- [الإکراه علی بیع عبد من عبدین] 992
- [الإکراه علی معین فضم غیره إلیه] 992
- اشاره 992
- [الإکراه علی الطلاق] 993
- [عقد المکره لو تعقبه الرضا] 996
- بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشف؟ 1003
- اشاره 1005
- [هل ینفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازه السید؟] 1006
- «فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن یشتری نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛ 1010
- [الکلام فی عقد الفضولی] 1013
- اشاره 1013
- اشاره 1013
- اختلف الأصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی 1013
- [صور بیع الفضولی] 1016
- و المشهور:الصحّه 1017
- [المناقشه فی الاستدلال بقضیه عروه البارقی] 1019
- و قد اشتهر الاستدلال علیه بقضیّه عروه البارقی 1019
- [الاستدلال للصحه بصحیحه محمد بن قیس] 1021
- [توجیه الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس] 1023
- [المناقشه فی الاستدلال المذکور] 1024
- [ما ورد فی المضاربه] 1026
- [ما یؤید لصحه بیع الفضولی] 1026
- [ما ورد فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم] 1028
- [صحیحه الحلبی] 1029
- [موثقه عبد الله] 1030
- [مختار المؤلف الصحه] 1031
- [أخبار نکاح العبد بدون إذن مولاه] 1031
- أمّا الکتاب، [الاستدلال بآیه التجاره عن تراض] 1032
- و أمّا السنّه، فهی أخبار: 1033
- [المناقشه فی الاستدلال بالروایات] 1035
- الثالث:الإجماع علی البطلان، 1038
- [الإشکال علی صحه هذا البیع من وجوه] 1044
- [الأقوی الصحه و الدلیل علیه] 1044
- [الوجه الأول و جوابه] 1044
- [الوجه الثانی و جوابه] 1045
- [الوجه الثالث و جوابه] 1045
- [الوجه الرابع و المناقشات فیه و الجواب عنها] 1046
- الأوّل: أنّه لا فرق علی القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً 1058
- الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه؛ 1062
- [هل الإجازه کاشفه أم ناقله] 1067
- أمّا حکمها، 1067
- أمّا الکلام فی الإجازه: 1067
- [الکلام فی أدله القائلین بالکشف و المناقشات فیها] 1067
- [الأکثر علی الکشف] 1067
- ثمّ،إنّهم ذکروا للثمره بین الکشف و النقل مواضع: 1079
- منها:النماء، 1079
- و منها:أنّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل إجازه الآخر مبطل له علی القول بالنقل،دون الکشف، 1080
- و منها:جواز تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه بناءً علی النقل، 1081
- ثمّ إنّ بعض متأخّری المتأخّرین ذکر ثمرات أُخر لا بأس بذکرها للتنبّه بها 1086
- الثانی أنّه یشترط فی الإجازه أن یکون باللفظ الدالّ علیه 1089
- الأوّل أنّ الخلاف فی کون الإجازه کاشفه أو ناقله لیس فی مفهومها اللغوی 1089
- و ینبغی التنبیه علی أُمور: 1089
- [کفایه الفعل الکاشف عن الرضا فی الإجازه] 1090
- [کفایه الرضا الباطنی،و الاستدلال علیه] 1092
- [هل یکفی الرضا مقارنا للعقد أو سابقا علیه؟] 1093
- الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الردّ؛ 1094
- الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله، 1095
- السادس الإجازه لیست علی الفور؛ 1097
- السابع هل یعتبر فی صحّه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو 1097
- الثانی: هل یشترط فی صحّه عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد، 1099
- الأوّل: یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد، 1099
- فالکلام یقع فی مسائل: 1102
- الثالث: لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرّف حال العقد، 1102
- المسأله الاُولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه، 1102
- المسأله]الثانیه أن یتجدّد الملک بعد العقد فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البائع أو غیره. 1103
- [لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز] 1103
- [ما أورده المحقق التستری علی الصحه و الجواب عنه] 1105
- الثانی: إنّا حیث جوّزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدره علی التسلیم اکتفینا بحصول ذلک للمالک المجیز؛ 1105
- الأوّل: أنّه 1105
- الثالث: أنّ الإجازه حیث صحّت کاشفه-علی الأصحّ-مطلقاً؛ 1106
- الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب علیه أثره بإجازه الفضولی، 1107
- الخامس 1111
- السادس: أنّ من المعلوم أنّه یکفی فی إجازه المالک و فسخه فعل 1112
- السابع 1114
- [مورد الروایات ما لو باع لنفسه غیر مترقب للإجازه] 1122
- المسأله الثالثه ما لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرّف فبان کونه جائز التصرّف. 1126
- الاُولی: أن یبیع عن المالک فانکشف 1127
- الثالثه: أن یبیع عن المالک ثمّ ینکشف کونه مالکاً. 1128
- الرابعه :أن یبیع لنفسه باعتقاد أنّه لغیره فانکشف أنّه له، 1134
- الأوّل: یشترط فیه کونه جامعاً لجمیع الشروط المعتبره فی تأثیره عدا رضا المالک، 1135
- الثانی: هل یشترط فی المجاز کونه معلوماً للمجیز بالتفصیل 1136
- الثالث: المجاز،إمّا العقد الواقع علی نفس مال الغیر،و إمّا العقد الواقع علی عوضه، 1137
- [ما یتحقق به الرد] 1145
- [هل یتحقق الرد بالتصرف غیر المخرج عن الملک؟] 1145
- [التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری] 1147
- مسأله لو لم یجز المالک،فإن کان المبیع فی یده فهو،و إلّا فله انتزاعه 1151
- الاُولی أنّه یرجع علیه بالثمن إن کان جاهلاً بکونه فضولیّاً، 1152
- فهنا مسألتان: 1152
- للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: 1213
- الثانی: الحکومه، 1213
- أحدها:الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله، 1213
- [الاستدلال بالکتاب] 1214
- [ثبوت الولایه بالمعنی الأول للنبی و الأئمه علیهم السلام] 1214
- فنقول:الولایه تتصوّر علی وجهین: 1214
- الثانی:عدم استقلال غیره بالتصرّف،و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف، 1214
- الأوّل:استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، 1214
- [الاستدلال بالروایات] 1215
- [الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی و الاستدلال علیه] 1216
- [الاستدلال علیها بالروایات] 1219
- [الکلام فی ولایه الفقیه بالمعنی الأول] 1219
- بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی-أعنی توقّف تصرّف الغیر علی إذنه، 1221
- [المناقشه فی الاستدلال] 1221
- [الضابطه لما یجب استئذان الفقیه فیه] 1221
- [ما یدل علی وجوب استئذان الفقیه فی الأمور المذکوره] 1222
- [حدود ولایه المؤمنین] 1229
- بقی الکلام فی اشتراط العداله فی المؤمن الذی یتولّی المصلحه عند فقد الحاکم، 1232
- [الظاهر اشتراط العداله فیما یتعلق بفعل الغیر] 1236
- [الظاهر عدم اعتبار العداله فی المباشره] 1236
- [هل یجوز مزاحمه من تصدی من المؤمنین] 1237
- [مزاحمه فقیه لفقیه آخر] 1238
- [هل یشترط فی ولایه غیر الأب و الجد ملاحظه الغبطه للیتیم؟] 1241
- [الاستدلال بقوله تعالی: وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلاّٰ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ ] 1242
- [ظاهر بعض الروایات کفایه عدم المفسده] 1245
- [المشهور عدم صحه نقل العبد المسلم إلی الکافر] 1249
- [تملیک منافع المسلم من الکافر] 1254
- [ارتهان العبد المسلم عند الکافر] 1256
- [إعاره العبد المسلم و إیداعه من الکافر] 1257
- [الظاهر من الکافر] 1258
- [بیع العبد المؤمن من المخالف] 1260
- منها: ما إذا کان الشراء مستعقباً للانعتاق، 1260
- [موارد جواز تملک الکافر للعبد المسلم] 1260
- و منها: ما لو اشترط البائع عتقه، 1262
- [حکم تملک الکافر للمسلم قهرا] 1263
- [عدم استقرار المسلم علی ملک الکافر و وجوب بیعه علیه] 1264
- ترجمه تفسیر جوامع الجامع (سوره یوسف علیه السلام و رعد) 1271
- مشخصات کتاب 1271
- جلد 3 1271
- [سوره یوسف «12»: آیات 1 تا 5] 1272
- سوره یوسف علیه السّلام 1272
- اشاره 1272
- [فضیلت قرائت این سوره ]: 1272
- [سوره یوسف «12»: آیات 6 تا 9] 1275
- [سوره یوسف «12»: آیات 10 تا 14] 1278
- [سوره یوسف «12»: آیات 15 تا 18] 1280
- [سوره یوسف «12»: آیات 19 تا 20] 1283
- [سوره یوسف «12»: آیات 21 تا 23] 1285
- [سوره یوسف «12»: آیات 24 تا 29] 1288
- [سوره یوسف «12»: آیات 30 تا 35] 1292
- [سوره یوسف «12»: آیات 36 تا 40] 1297
- [سوره یوسف «12»: آیات 41 تا 42] 1301
- [سوره یوسف «12»: آیات 43 تا 49] 1302
- [سوره یوسف «12»: آیات 50 تا 52] 1306
- [سوره یوسف «12»: آیات 63 تا 66] 1316
- [سوره یوسف «12»: آیات 67 تا 68] 1319
- [سوره یوسف «12»: آیات 69 تا 76] 1321
- [سوره یوسف «12»: آیات 81 تا 87] 1329
- [سوره یوسف «12»: آیات 88 تا 93] 1332
- [سوره یوسف «12»: آیات 94 تا 98] 1335
- [سوره یوسف «12»: آیات 99 تا 102] 1337
- [سوره یوسف «12»: آیات 103 تا 109] 1340
- [فضیلت قرائت این سوره ]: 1345
- اشاره 1345
- [سوره الرعد «13»: آیات 1 تا 3] 1346
- [سوره الرعد «13»: آیات 4 تا 5] 1348
- [سوره الرعد «13»: آیات 6 تا 11] 1350
- [سوره الرعد «13»: آیات 12 تا 15] 1355
- [سوره الرعد «13»: آیه 16] 1358
- [سوره الرعد «13»: آیات 17 تا 18] 1360
- [سوره الرعد «13»: آیات 25 تا 30] 1366
- [سوره الرعد «13»: آیات 31 تا 34] 1369
- [سوره الرعد «13»: آیات 35 تا 37] 1374
- [سوره الرعد «13»: آیات 38 تا 40] 1377
- الباب الخامس : فی النبوّه العامّه و فیه خمسه فصول: 1382
- محاضرات فی الالهیات (از الباب الخامس تا پایان) 1382
- اشاره 1382
- 1. حاجه المجتمع إلی القانون الکامل 1386
- 2. حاجه الانسان إلی المعارف العالیه 1388
- الدلیل الثانی: 1392
- اشاره 1392
- الدلیل الأوّل 1392
- الدلیل الثالث: 1393
- اشاره 1396
- تعریف المعجزه 1396
- دلاله المعجزه و قاعده الحسن و القبح العقلیین 1398
- المعجزه دلیل برهانی 1399
- فوارق المعجزه لسائر خوارق العاده 1400
- المعجزه و قانون العلّیه 1403
- اشاره 1404
- وحی النبوّه 1405
- فرضیّه النبوغ 1406
- هل الوحی نتیجه تجلّی الأحوال الروحیّه؟ 1407
- نقد هذه النظریّه 1408
- الوحی و الشخصیه الباطنه 1410
- العصمه فی اللّغه و الاصطلاح 1412
- اشاره 1412
- عصمه الأنبیاء فی تلقّی الوحی و إبلاغه 1413
- لزوم عصمه الأنبیاء عن المعاصی 1414
- العصمه عن الخطأ فی تطبیق الشریعه و الأُمور العادیه 1417
- اشاره 1422
- الباب السادس : فی النبوّه الخاصه 1422
- اشاره 1426
- اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البیانی 1427
- اشاره 1434
- 2. الإخبار عن الغیب 1436
- 3. الإخبار عن القوانین الکونیه 1440
- 4. الجامعیّه فی التشریع 1443
- 5. أُمّیّه حامل الرساله 1444
- اشاره 1448
- شبهه واهیه 1449
- الخاتمیه و خلود التشریع الإسلامی 1450
- اشاره 1456
- الباب السابع : فی الإمامه و الخلافه 1456
- اشاره 1462
- مؤهِّلات الإمام و صفاته 1464
- اشاره 1468
- تصوّر النبیّ الأکرم للقیاده بعده 1473
- اشاره 1476
- أ) الفراغات الهائله بعد النبیّ صلی الله علیه و آله فی مجالات أربعه 1476
- ب) الأُمّه الإسلامیه و مثلث الخطر الدّاهم 1481
- ج) نصب الإمام لطف إلهی 1483
- اشاره 1490
- 1. الإمام حافظ للشریعه کالنبیّ صلی الله علیه و آله 1491
- 3. آیه إطاعه أولی الأمر 1494
- اشاره 1498
- حدیث «المنزله» 1501
- حدیث «الغدیر» 1503
- دلاله الحدیث 1505
- اشاره 1508
- اشاره 1512
- أسئله حول المهدی المنتظر 1516
- اشاره 1526
- أسئله و أجوبتها 1529
- الباب الثامن : فی المعاد و فیه عشره فصول 1532
- اشاره 1532
- اشاره 1534
- الثالث: المعاد مجلی لتحقّق مواعیده تعالی 1538
- اشاره 1541
- أ) البراهین العقلیه 1542
- ب) القرآن و تجرّد النفس 1543
- اشاره 1547
- شبهه الآکل و المأکول 1551
- اشاره 1555
- التناسخ و المسخ 1557
- التناسخ و الرجعه 1558
- اشاره 1559
- أ. الحساب یوم القیامه 1565
- ب. الشهود یوم القیامه 1567
- أ) المیزان 1571
- اشاره 1571
- ب) الصراط 1574
- اشاره 1579
- الشفاعه فی الکتاب و السنّه 1579
- الشفاعه المطلقه و المحدوده 1582
- شرائط شمول الشفاعه 1583
- ما هو أثر الشفاعه؟ 1584
- هل یجوز طلب الشفاعه؟ 1585
- 1. کیف یخلّد الإنسان فی الآخره مع أنّ المادّه تفنی؟ 1593
- اشاره 1593
- 2. ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ 1594
- 4. هل الجنّه و النار مخلوقتان؟ 1596
- 5. أین مکان الجنّه و النّار؟ 1598
- 6. من هو المخلَّد فی النار؟ 1599
- 7. کیف یصحّ الخلود مع کون الذنب منقطعاً؟ 1601
- خاتمه المطاف 1603
- اشاره 1603
- 1. الإیمان و أحکامه 1603
- 2. الشیعه و الاتّهامات الواهیه 1608
- [3] الصحابه فی الذکر الحکیم 1614
- [4] التاریخ و عداله الصحابه 1617
- [6] کلمه لبعض المعاصرین من أهل السنّه 1620
- [7] التقیه فی الکتاب العزیز 1623
- فهرس المصادر 1631
- اشاره 1648
- کلیات فی علم الرجال (از ابتدا تا پایان بحث «أصحاب الإجماع») 1648
- اشاره 1649
- مقدمه الناشر 1651
- تصدیر 1655
- اشاره 1657
- الفصل الاول 1657
- ما هو موضوع علم الرجال ؟ 1660
- ما هو مسائله ؟ 1660
- علم التراجم و تمایزه عن علم الرجال 1661
- الفرق بین علم الرجال و الدرایه 1664
- مدار البحث فی هذه المحاضرات 1665
- اشاره 1665
- اشاره 1681
- الفصل الثانی: الحاجه الی علم الرجال 1681
- الاول: قطعیه روایات الکتب الأربعه 1683
- الثالث: لا طریق الی اثبات العداله 1684
- الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند 1684
- الرابع: الخلاف فی معنی العداله و الفسق 1686
- الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم 1688
- السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده 1688
- الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه 1697
- الفصل الثالث: المصادر الاولیه لعلم الرجال 1701
- اشاره 1701
- اشاره 1703
- 2 - فهرس النجاشی 1708
- 3 - رجال الشیخ: 1716
- 4 - فهرس الشیخ: 1717
- 5 - رجال البرقی 1719
- 6 - رساله أبی غالب الزراری 1720
- 7 - مشیخه الصدوق: 1721
- 8 - مشیخه الشیخ الطوسی فی کتابی: التهذیب و الاستبصار 1722
- اشاره 1725
- أ - ترجمه الغضائری: 1727
- ب - ترجمه ابن الغضائری: 1728
- ه - کتاب الضعفاء رابع کتبه 1735
- اشاره 1737
- و - کتاب الضعفاء و قیمته العلمیه عند العلماء 1737
- تحلیل هذه النظریه 1739
- اشاره 1741
- اجابه المحقق التستری عن هذه النظریه 1742
- الفصل الرابع: المصادر الثانویه لعلم الرجال 1753
- اشاره 1753
- اشاره 1755
- 1 - فهرس الشیخ منتجب الدین 1758
- 4 - خلاصه الاقوال فی علم الرجال 1767
- اشاره 1773
- 1 - مجمع الرجال 1775
- 2 - منهج المقال 1775
- 3 - جامع الرواه 1776
- 4 - نقد الرجال 1777
- 5 - منتهی المقال فی أحوال الرجال 1778
- اشاره 1779
- 2 - «تنقیح المقال فی معرفه علم الرجال» 1782
- 3 - «قاموس الرجال» 1784
- اشاره 1785
- بروز نمط خاصّ فی تألیف الرجال 1789
- 1 - جامع الرواه 1791
- 2 - طرائف المقال 1791
- 3 - مرتب الاسانید 1791
- 4 - معجم رجال الحدیث 1794
- الفصل الخامس: التوثیقات الخاصه 1797
- اشاره 1797
- الأوّل: نصّ أحد المعصومین علیهم السلام 1799
- الثانیه: نص أحد أعلام المتقدمین 1801
- الثالثه: نص أحد أعلام المتأخرین 1802
- الرابعه: دعوی الاجماع من قبل الأقدمین 1804
- الخامسه: المدح الکاشف عن حسن الظاهر 1805
- السادسه: سعی المستنبط علی جمع القرائن 1805
- الفصل السادس: التوثیقات العامه 1809
- اشاره 1809
- اشاره 1811
- و لتحقیق الحال یجب البحث عن امور: 1813
عنهم علیهم السلام بطریق یعتمد علیه - حسبما ثبت فی محله - کان من اللازم معرفه الطریق المعتبر عن غیره لتتم الحجه للفقیه فی الاستدلال علی الأحکام.
ولما کان هناک فراغ فی الحوزات العلمیه من هذا العلم - علم الرجال. وعدم دراسه طلبه العلوم الاسلامیه فی مرحله السطوح لهذا العلم حتی موجزه وکلیاته بحیث یکونون متهیئین لمرحله السطوح العالیه ودراستها ونقدها قام سماحه الأستاذ المحقق الشیخ السبحانی لسد هذا الفراغ وألف هذا السفر المبارک خدمه للعلم والعلماء فجزاه الله عن الإسلام خیر الجزاء.
وقد قامت المؤسسه - والحمدلله بإعاده طبعه ونشره لیکون فی متناول أیدی رواد العلم والفضیله سائله الله سبحانه أن یمد فی عمر المؤلف ویوفق الجمیع لنشر تعالیم الدین المبین إنه خیر ناصر ومعین.
مؤسسه النشر الاسلامی
التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه
[شماره صفحه واقعی : 4]