دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 167

1- التذکره 2:361.

2- نهایه الإحکام 1:325.

3- انظر الذکری 2:437-438،و المقاصد العلیّه:217.

4- الریاض 4:289.

5- التهذیب 2:198.

6- راجع الصفحه 169-170.

بالأقلّ عند دوران الأمر بینه و بین الأکثر،کما لو شکّ فی مقدار الدین الذی یجب قضاؤه،أو فی أنّ الفائت منه صلاه العصر فقط أو هی مع الظهر،فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر،و کذا لو تردّد فی ما فات عن أبویه أو فی ما تحمّله بالإجاره بین الأقلّ و الأکثر.

و ربما یظهر عن بعض المحقّقین (1):الفرق بین هذه الأمثله و بین ما نحن فیه؛حیث حکی عنه (2)-فی ردّ صاحب الذخیره القائل بأنّ مقتضی القاعده فی المقام الرجوع إلی البراءه (3)-أنّه (4)قال:

إنّ المکلّف حین علم بالفوائت صار مکلّفا بقضاء هذه الفائته قطعا،و کذلک الحال فی الفائته الثانیه و الثالثه و هکذا،و مجرّد عروض النسیان کیف یرفع الحکم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب،بل الإجماع أیضا؟و أیّ شخص یحصل منه التأمّل فی أنّه إلی ما قبل صدور النسیان کان مکلّفا،و بمجرّد عروض النسیان یرتفع التکلیف الثابت؟و إن أنکر حجّیه الاستصحاب فهو یسلّم أنّ الشغل الیقینیّ یستدعی البراءه الیقینیّه.

إلی أن قال:

نعم،فی الصوره التی یحصل للمکلّف علم إجمالیّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّده یعلم قطعا تعدّدها لکن لا یعلم مقدارها،فإنّه یمکن

[شماره صفحه واقعی : 172]