دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1684

عن سبعین کتابا، أحادیث غیر موجوده فی الکتب الأربعه و قد وقف المتأخّرون علی اصول و کتب لم تصل الیه ید صاحب الوسائل أیضا، فلأجل ذلک قام المحدّث النوری بتألیف کتاب اسماه «مستدرک الوسائل» و فیه من الأحادیث ما لا غنی عنها للمستنبط.

الثانی: عمل المشهور جابر لضعف السند

ذهب بعضهم إلی أنّ کلّ خبر عمل به المشهور فهو حجه سواء کان الراوی ثقه أو لا، و کلّ خبر لم یعمل به المشهور لیس بحجّه و إن کانت رواتها ثقات.

و فیه: أنّ معرفه المشهور فی کلّ المسائل أمر مشکل، لأنّ بعض المسائل غیر معنونه فی کتبهم، و جمله اخری منها لا شهره فیها، و قسم منها یعدّ من الأشهر و المشهور، و لأجل ذلک لا مناص من القول بحجّیه قول الثقات وحده و إن لم یکن مشهورا. نعم یجب أن لا یکون معرضا عنه کما حقّق فی محلّه.

الثالث: لا طریق الی اثبات العداله

إنّ عداله الراوی لا طریق الیها إلاّ بالرجوع إلی کتب أهل الرجال الّذین أخذوا عداله الراوی من کتب غیرهم، و غیرهم من غیرهم، و لا یثبت بذلک، التعدیل المعتبر، لعدم العبره بالقرطاس.

و فیه: أنّ الاعتماد علی الکتب الرجالیه، لأجل ثبوت نسبتها الی مؤلّفیها، لقراءتهم علی تلامیذهم و قراءه هؤلاء علی غیرهم و هکذا، أو بقراءه التّلامیذ علیهم أو بإجازه من المؤلّف علی نقل ما فی الکتاب، و علی ذلک یکون الکتاب مسموعا علی المستنبط أو ثابته نسبته الی المؤلف.

و الحاصل؛ أنّ الکتاب اذا ثبتت نسبتها الی کاتبها عن طریق التواتر و الاستفاضه، أو الاطمئنان العقلائی الّذی یعدّ علما عرفیا أو الحجّه الشرعیّه

[شماره صفحه واقعی : 36]