دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1685

یصحّ الاعتماد علیها. و لأجل ذلک تقبل الأقاریر المکتوبه و الوصایا المرقومه بخطوط المقرّ و الموصی أو بخطّ غیرهم، اذا دلّت القرائن علی صحّتها، کما اذا ختمت بخاتم المقرّ و الموصی أو غیر ذلک من القرائن. و من یرفض الکتابه فإنّما یرفضها فی المشکوک لا فی المعلوم و المطمئنّ منها.

أضف إلی ذلک أنّ تشریع اعتبار العداله فی الراوی، یجب أن یکون علی وجه یسهل تحصیلها، و لو کان متعسّرا أو متعذّرا، یکون الاعتبار لغوا و التشریع بلا فائده.

و علی هذا فلو کانت العداله المعتبره فی رواه الأحادیث، ممکنه التحصیل بالطّریق المیسور و هو قول الرجالیین فهو، و إلاّ فلو لم یکن قولهم حجّه، یکون اعتبارها فیهم أمرا لغوا لتعسّر تحصیلها بغیر هذا الطّریق.

و للعلاّمه المامقانی جواب آخر و هو: أنّ التزکیه لیست شهاده حتّی یعتبر فیها ما یعتبر فی ذلک، من الأصاله و الشفاه و غیرها، و إلاّ لما جاز أخذ الأخبار من الاصول مع أنّها مأخوذه من الاصول الأربعمائه، بل المقصود من الرجوع الی علم الرجال هو التثبّت و تحصیل الظنّ الاطمئنانی الانتظامی الّذی انتظم امور العقلاء به فیما یحتاجون الیه و هو یختلف باختلاف الامور معاشا و معادا و یختلف فی کلّ منهما باعتبار زیاده الاهتمام و نقصانه(1).

و هذا الجواب انما یتمّ علی مذهب من یجعل الرّجوع إلی الکتب الرجالیه من باب جمع القرائن و الشّواهد لتحصیل الاطمئنان علی وثاقه الراوی أو صدور الحدیث. و أمّا علی مذهب من یعتبر قولهم حجّه من باب الشّهاده فلا.

فالحقّ فی الجواب هو التّفصیل بین المذهبین. فلو اعتبرنا الرجوع الیهم من باب الشّهاده، فالجواب ما ذکرناه. و لو اعتبرناه من باب تحصیل القرائن

[شماره صفحه واقعی : 37]