دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1688

1- القوانین ج 1 الباب السادس فی السّنه الصفحه 474.

الظّاهر بمراتب، لأنّ أهل قم کان من شأنهم عدم الوثوق بمن یروی عن الضعفاء، بل کانوا یخرجونه من بلدهم، فکیف بمن کان هو فی نفسه فاسقا أو علی غیر الطّریقه الحقّه. فتحقّق نشر الأخبار بینهم یدلّ علی کمال جلالته و مع ذلک لم یصرّح فیه أحد بالتّوثیق و التّعدیل»(1).

الخامس: تفضیح الناس فی هذا العلم

إنّ علم الرجال علم منکر یجب التحرّز عنه، لأنّ فیه تفضیحا للنّاس، و قد نهینا عن التجسّس عن معایبهم و امرنا بالغصّ و التستّر.

و فیه أوّلا: النقض بباب المرافعات. حیث إنّ للمنکر جرح شاهد المدّعی و تکذیبه، و بالأمر بذکر المعایب فی مورد الاستشاره، الی غیر ذلک ممّا یجوز فیه الاغتیاب.

و ثانیا: إنّ الأحکام الالهیّه أولی بالتحفّظ من الحقوق الّتی اشیر الیها.

أضف الی ذلک أنّه لو کان التفحّص عن الرواه أمرا مرغوبا عنه، فلماذا أمر اللّه سبحانه بالتثبّت و التبیّن عند سماع الخبر، إذ قال سبحانه إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا الحجرات: 6.

و الأمر به و إن جاء فی مورد الفاسق، لکنّه یعمّ المجهول للتّعلیل الوارد فی ذیل الآیه أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ فإنّ احتمال إصابه القوم بجهاله لا یختصّ بمن علم فسقه، بل یعمّ محتمله کما لا یخفی.

السادس: قول الرجالی و شرائط الشهاده

لو قلنا باعتبار قول الرجالی من باب الشّهاده، یجب أن یجتمع فیه

[شماره صفحه واقعی : 40]