دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 169

1- انظر الکافی 3:294،الحدیث 10.

2- لم نعثر علیه فی کتاب الصلاه من المصابیح(مخطوط).

3- راجع الصفحه 169-170.

4- «أصل»من(ت)و(ه).

و دعوی:ترتّب وجوب القضاء علی صدق الفوت الغیر الثابت بالأصل،لا مجرّد عدم الاتیان الثابت بالأصل،ممنوعه؛لما یظهر من الأخبار (1)و کلمات الأصحاب (2):من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترک کما بیّناه فی الفقه (3).

و أمّا ما دلّ علی أنّ الشکّ فی إتیان الصلاه بعد وقتها لا یعتدّ به، فلا یشمل ما نحن فیه.

و إن شئت تطبیق ذلک علی قاعده الاحتیاط اللازم،فتوضیحه:

أنّ القضاء و إن کان بأمر جدید،إلاّ أنّ ذلک الأمر کاشف عن استمرار مطلوبیّه الصلاه من عند دخول وقتها إلی آخر زمان التمکّن من المکلّف،غایه الأمر کون هذا علی سبیل تعدّد المطلوب،بأن یکون الکلّی المشترک بین ما فی الوقت و خارجه مطلوبا و کون إتیانه فی الوقت مطلوبا آخر،کما أنّ أداء الدین و ردّ السلام واجب فی أوّل أوقات الإمکان،و لو لم یفعل ففی الآن الثانی،و هکذا.

و حینئذ:فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّه عن ذلک الکلّی، فإذا شکّ فی براءه ذمّته بعد الوقت،فمقتضی حکم العقل باقتضاء الشغل الیقینیّ للبراءه الیقینیّه وجوب الإتیان،کما لو شکّ فی البراءه قبل خروج الوقت،و کما لو شکّ فی أداء الدین الفوریّ،فلا یقال:إنّ

[شماره صفحه واقعی : 174]