دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1696

بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلّفوها من الإمامیّه، ککتاب الصّلاه لحریز بن عبد اللّه السجستانی و کتب ابنی سعید، و علیّ بن مهزیار أو من غیر الإمامیّه، ککتاب حفص بن غیاث القاضی، و الحسین بن عبید اللّه السعدی، و کتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری... إلی أن قال:

فحکموا بصحّه حدیث بعض الرواه من غیر الامامیه کعلیّ بن محمد بن ریاح و غیره لما لاح لهم من القرائن المقتضیه للوثوق بهم و الاعتماد علیهم، و إن لم یکونوا فی عداد الجماعه الّذین انعقد الاجماع علی تصحیح ما یصحّ عنهم... الی أن قال: فإن کانوا لا یعتمدون علی شهادتهم بصحّه کتبهم فلا یعتمدوا علی شهادتهم و شهاده أمثالهم من الجرح و التّعدیل الی أن قال: نعم، إذا تعارض الخبران المعتمد علیهما علی طریقه القدماء فاحتجنا إلی التّرجیح بینهما، فعلینا أن نرجع إلی حال رواتهما فی الجرح و التّعدیل المنقولین عن المشایخ فیهم و نبنی الحکم علی ذلک کما اشیر الیه فی الأخبار الوارده فی التراجیح بقولهم علیهم السلام «فالحکم ما حکم به أعدلهما و أورعهما و أصدقهما فی الحدیث» و هو أحد وجوه التّراجیح المنصوص علیها، و هذا هو عمده الأسباب الباعثه لنا علی ذکر الأسانید فی هذا الکتاب»(1).

و ثانیا: سلّمنا أنّ منشأ حکمهم بصحّتها هو الحکم بوثاقه رواتها، لکن من أین نعلم أنّهم استندوا فی توثیقهم إلی الحسّ، إذ من البعید أن یستندوا فی توثیق هذا العدد الهائل من الرواه الوارده فی هذه الکتب إلی الحسّ، بل من المحتمل قویّا، أنّهم استندوا إلی القرائن الّتی یستنبط وثاقتهم منها، و مثله یکون حجّه للمستنبط و لمن یکون مثله فی حصول القرائن.

و ثالثا: نفترض کونهم مستندین فی توثیق الرّواه إلی الحسّ، و لکنّ الأخذ بقولهم إنّما یصحّ لو لم تظهر کثره أخطائهم، فإنّ کثرتها تسقط قول

[شماره صفحه واقعی : 48]