دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1697

1- الوافی، الجزء الاول، المقدمه الثانیه، الصفحه 11-12.

المخبر عن الحجیّه فی الإخبار عن حسّ أیضا، فکیف فی الاخبار عن حدس.

مثلا إنّ کثیرا من رواه الکافی ضعّفهم النجاشی و الشیخ، فمع هذه المعارضه الکثیره تسقط قوله عن الحجّیه. نعم، إن کانت قلیله لکان لاعتبار قوله وجه.

و إنّ الشیخ قد ضعّف کثیرا من رجال «التهذیب و الاستبصار» فی رجاله و فهرسه، فکیف یمکن أن یعتمد علی ذلک التّصحیح.

فظهر أنّه لا مناص عن القول بالحاجه إلی علم الرجال و ملاحظه أسناد الروایات، و أنّ مثل هذه الشهادات لا تقوم مکان توثیق رواه تلک الکتب.

الثامن: شهاده المشایخ الثلاثه

اذا شهد المشایخ الثّلاثه علی صحّه روایات کتبهم، و أنّها صادره عن الأئمّه بالقرائن الّتی أشار الیه المحقّق الفیض، فهل یمکن الاعتماد فی هذا المورد علی خبر العدل أو لا؟

الجواب: أنّ خبر العدل و شهادته إنّما یکون حجّه إذا أخبر عن الشّیء عن حسّ لا عن حدس، و الاخبار عنه بالحدس لا یکون حجّه إلاّ علی نفس المخبر، و لا یعدو غیره إلاّ فی موارد نادره، کالمفتی بالنّسبه إلی المستفتی.

و إخبار هؤلاء عن الصّدور إخبار عن حدس لا عن حسّ.

توضیح ذلک؛ أنّ احتمال الخلاف و الوهم فی کلام العادل ینشأ من أحد أمرین:

الاول: التعمّد فی الکذب و هو مرتفع بعدالته.

الثانی: احتمال الخطأ و الاشتباه و هو مرتفع بالأصل العقلائی المسلّم بینهم من أصاله عدم الخطأ و الاشتباه، لکن ذاک الأصل عند العقلاء مختصّ بما إذا أخبر بالشیء عن حسّ، کما إذا أبصر و سمع، لا ما إذا أخبر عنه عن حدس، و احتمال الخطأ فی الإبصار و السّمع مرتفع بالأصل المسلّم بین العقلاء، و أمّا احتمال الخطأ فی الحدس و الانتقال من المقدّمه الی النتیجه،

[شماره صفحه واقعی : 49]