دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 170

1- انظر الوسائل 5:347،الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات،باب وجوب قضاء الفریضه الفائته بعمد أو نسیان أو نوم أو ترک طهاره.

2- انظر إرشاد الأذهان 1:270،و مفتاح الکرامه 3:377.

3- انظر الوسائل الفقهیّه للمصنّف:223-224.

الطلب فی الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصیان،و وجوده فی الزمان الثانی مشکوک فیه،و کذلک جواب السلام.

و الحاصل:أنّ التکلیف المتعدّد بالمطلق و المقیّد لا ینافی جریان الاستصحاب و قاعده الاشتغال بالنسبه إلی المطلق،فلا یکون المقام مجری البراءه.

[ضعف التوجیه المذکور]

هذا،و لکنّ الإنصاف:ضعف هذا التوجیه لو سلّم استناد الأصحاب إلیه فی المقام.

أمّا أوّلا:فلأنّ من المحتمل-بل الظاهر-علی القول بکون القضاء بأمر جدید،کون کلّ من الأداء و القضاء تکلیفا مغایرا للآخر،فهو من قبیل وجوب الشیء و وجوب تدارکه بعد فوته-کما یکشف عن ذلک تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل (1)و أمر القضاء به بوصف الفوت (2)، و یؤیّده:بعض ما دلّ علی أنّ لکلّ من الفرائض بدلا و هو قضاؤه،عدا الولایه (3)-لا من باب الأمر بالکلّی و الأمر بفرد خاصّ منه،کقوله:

صم،و صم یوم الخمیس،أو الأمر بالکلّی و الأمر بتعجیله،کردّ السلام و قضاء الدین،فلا مجری لقاعده الاشتغال و استصحابه.

و أمّا ثانیا:فلأنّ منع عموم ما دلّ علی أنّ الشکّ فی الإتیان بعد خروج الوقت (4)لا یعتدّ به للمقام،خال عن السند.خصوصا مع

[شماره صفحه واقعی : 175]