دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 173

المسأله الاولی فی حکم دوران الأمر بین الوجوب و الحرمه من جهه عدم الدلیل علی تعیین أحدهما بعد قیام الدلیل علی أحدهما

کما إذا اختلفت (1)الامّه علی القولین بحیث علم عدم الثالث.

و لا ینبغی الإشکال فی إجراء أصاله عدم کلّ من الوجوب و الحرمه -بمعنی نفی الآثار المتعلّقه بکلّ واحد منهما بالخصوص-إذا لم یلزم مخالفه علم تفصیلیّ،بل و لو استلزم ذلک علی وجه تقدّم فی أوّل الکتاب فی فروع اعتبار العلم الإجمالیّ (2).

[هل الحکم فی المسأله،الإباحه أو التوقّف أو التخییر؟]

و إنّما الکلام هنا فی حکم الواقعه من حیث جریان أصاله البراءه و عدمه،فإنّ فی المسأله وجوها ثلاثه:

الحکم بالإباحه ظاهرا،نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، و مرجعه إلی إلغاء الشارع لکلا الاحتمالین،فلا حرج فی الفعل و لا فی الترک بحکم العقل؛و إلاّ لزم الترجیح بلا مرجّح (3).

[شماره صفحه واقعی : 178]