دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 174

1- فی غیر(ت):«اختلف».

2- راجع مبحث القطع 1:87.

3- وردت عباره«و مرجعه-إلی-بلا مرجّح»فی(ت)،(ر)و(ه)بعد قوله: «و لا واقعا»،و وردت فی(ظ)فی الهامش.

و التوقّف بمعنی عدم الحکم بشیء لا ظاهرا و لا واقعا.

و وجوب الأخذ بأحدهما بعینه أو لا بعینه (1).

و محلّ هذه الوجوه ما لو کان کلّ من الوجوب و التحریم توصلیّا بحیث یسقط بمجرّد الموافقه؛إذ لو کانا تعبّدیّین محتاجین إلی قصد امتثال التکلیف أو کان أحدهما المعیّن کذلک،لم یکن إشکال (2)فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی الإباحه؛لأنّه مخالفه قطعیّه عملیّه.

[الحکم بالإباحه ظاهرا و دلیله]

و کیف کان:فقد یقال فی محلّ الکلام بالإباحه ظاهرا؛لعموم أدلّه الإباحه الظاهریّه،مثل قولهم:«کلّ شیء لک حلال» (3)،و قولهم:«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (4)؛فإنّ کلا من الوجوب و الحرمه قد حجب عن العباد علمه،و غیر ذلک من أدلّته، حتّی قوله علیه السّلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی أو أمر»علی روایه الشیخ (5)؛إذ الظاهر ورود أحدهما بحیث یعلم تفصیلا،فیصدق هنا أنّه لم یرد أمر و لا نهی.

هذا کلّه،مضافا إلی حکم العقل بقبح المؤاخذه علی کلّ من الفعل و الترک؛فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّه تامّه عقلا لقبح العقاب علی الترک من غیر مدخلیّه لانتفاء احتمال الحرمه فیه،و کذا الجهل بأصل

[شماره صفحه واقعی : 179]