دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 175

1- لم ترد«و وجوب-إلی-لا بعینه»فی(ظ)،نعم وردت بدلها:«و التخییر».

2- وردت العباره فی(ظ)هکذا:«أو أحدهما المعیّن لم یکن إشکال».

3- الوسائل 17:91،الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه،الحدیث 2.

4- الوسائل 18:119،الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 28.

5- أمالی الطوسی:669،الحدیث 12/1405.

الحرمه.و لیس العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب و الحرمه کالعلم بنوع التکلیف المتعلّق بأمر مردّد،حتّی یقال:إنّ التکلیف فی المقام معلوم إجمالا.

[دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها]

و أمّا دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی؛لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع،ففیها:

أنّ المراد بوجوب الالتزام:إن ارید وجوب موافقه حکم اللّه فهو حاصل فیما نحن فیه؛فإنّ فی الفعل موافقه للوجوب و فی الترک موافقه للحرمه؛إذ المفروض عدم توقّف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال.

و إن ارید وجوب الانقیاد و التدیّن بحکم اللّه فهو تابع للعلم بالحکم،فإن علم تفصیلا وجب التدیّن به کذلک،و إن علم إجمالا وجب التدیّن بثبوته فی الواقع،و لا ینافی ذلک التدیّن حینئذ (1)بإباحته ظاهرا؛إذ الحکم الظاهریّ لا یجوز أن یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعیّ من حیث العمل،لا من حیث التدیّن به (2).

[دعوی أن الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها]

و منه یظهر اندفاع ما یقال:من أنّ الالتزام و إن لم یکن واجبا بأحدهما،إلاّ أنّ طرحهما و الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعیّ، و هو محرّم.و علیه یبنی (3)عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّه علی قولین یعلم دخول الإمام علیه السّلام فی أحدهما.

[شماره صفحه واقعی : 180]