دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 177

1- لم ترد«فی الواقع»فی(ظ).

2- فی(ر)و(ص)زیاده:«العادی».

3- الوسائل 18:88،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 42.

بأحدهما،هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بکلّ من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجّیه،فإذا لم یمکن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما،و هذا تکلیف شرعیّ فی المسأله الاصولیّه غیر التکلیف المعلوم تعلّقه إجمالا فی المسأله الفرعیّه بواحد من الفعل و الترک،بل و لو لا النصّ الحاکم هناک بالتخییر أمکن القول به من هذه الجهه، بخلاف ما نحن فیه؛إذ لا تکلیف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا فی هذه الواقعه،و الالتزام به حاصل من غیر حاجه إلی الأخذ بأحدهما بالخصوص.

و یشیر إلی ما ذکرنا من الوجه:قوله علیه السّلام فی بعض تلک الأخبار:«بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک» (1).و قوله علیه السّلام:«من باب التسلیم»إشاره إلی أنّه لمّا وجب علی المکلّف التسلیم لجمیع ما یرد علیه بالطرق المعتبره من أخبار الأئمّه علیهم السّلام-کما یظهر ذلک من الأخبار الوارده فی باب التسلیم لما یرد من الأئمّه علیهم السّلام،منها قوله:

«لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنّا ثقاتنا» (2)-، و کان التسلیم لکلا الخبرین الواردین بالطرق المعتبره المتعارضین ممتنعا، وجب التسلیم لأحدهما مخیّرا فی تعیینه (3).

ثمّ إنّ هذا الوجه و إن لم یخل عن مناقشه أو منع،إلاّ أنّ مجرّد احتماله یصلح فارقا بین المقامین مانعا عن استفاده حکم ما نحن فیه

[شماره صفحه واقعی : 182]