دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 178

1- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19.

2- الوسائل 18:108،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.

3- فی(ت)و(ظ)بدل«تعیینه»:«نفسه».

من حکم الشارع بالتخییر فی مقام التعارض،فافهم (1).

و بما ذکرنا،یظهر حال قیاس ما نحن فیه علی حکم المقلّد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب و الحرمه.

[عدم شمول ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لما نحن فیه]

و ما ذکروه فی مسأله اختلاف الامّه لا یعلم شموله لما نحن فیه ممّا کان الرجوع إلی الثالث غیر مخالف من حیث العمل لقول الإمام علیه السّلام،مع أنّ عدم جواز الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل لیس اتّفاقیّا.

علی:أنّ ظاهر کلام الشیخ القائل بالتخییر-کما سیجیء (2)-هو إراده التخییر الواقعیّ المخالف لقول الإمام علیه السّلام فی المسأله؛و لذا اعترض علیه المحقّق (3):بأنّه لا ینفع التخییر فرارا عن الرجوع إلی الثالث المطابق للأصل؛لأنّ التخییر أیضا طرح لقول الإمام علیه السّلام.

و إن انتصر للشیخ بعض (4):بأنّ التخییر بین الحکمین ظاهرا و أخذ أحدهما،هو المقدار الممکن من الأخذ بقول الشارع فی المقام.لکنّ ظاهر کلام الشیخ قدّس سرّه یأبی عن ذلک،قال فی العدّه:

[شماره صفحه واقعی : 183]