دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 180

1- فی(ه):«و قال».

2- راجع مبحث القطع 1:90.

3- لم ترد«هذا-إلی-فراجع»فی(ر)،(ص)و(ظ)،نعم وردت فی(ر) و(ص)بعد أسطر من قوله:«لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب».

و کیف کان:فالظاهر بعد التأمّل فی کلماتهم فی باب الإجماع إرادتهم ب«طرح قول الإمام علیه السّلام»الطرح (1)من حیث العمل،فتأمّل.

[شمول أدلّه الإباحه لما نحن فیه]

و لکنّ الإنصاف:أنّ أدلّه الإباحه فی محتمل الحرمه تنصرف إلی محتمل الحرمه و غیر الوجوب،و أدلّه نفی التکلیف عمّا لم یعلم نوع التکلیف لا تفید إلاّ عدم المؤاخذه علی الترک و الفعل،و عدم تعیین الحرمه أو الوجوب،و هذا المقدار لا ینافی وجوب الأخذ بأحدهما مخیّرا فیه (2).

[اللازم فی المسأله هو التوقّف]

نعم،هذا الوجوب یحتاج إلی دلیل و هو مفقود؛فاللازم هو التوقّف،و عدم الالتزام إلاّ بالحکم الواقعیّ علی ما هو علیه فی الواقع، و لا دلیل علی عدم جواز خلوّ الواقعه عن حکم ظاهریّ إذا لم یحتج إلیه فی العمل،نظیر ما لو دار الأمر بین الوجوب و الاستحباب.

[بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه أو یتخیّر؟]

ثمّ علی تقدیر وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمه،أو یتخیّر بینه و بین الأخذ بالوجوب؟ وجهان،بل قولان:

[أدلّه تعیّن الأخذ بالحرمه]

یستدلّ علی الأوّل-بعد قاعده الاحتیاط؛حیث یدور الأمر بین التخییر و التعیین-:

بظاهر ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه (3)؛فإنّ الظاهر من التوقّف ترک الدخول فی الشبهه.

و بأنّ دفع المفسده أولی من جلب المنفعه؛لما عن النهایه:من أنّ الغالب فی الحرمه دفع مفسده ملازمه للفعل،و فی الوجوب تحصیل مصلحه لازمه للفعل،و اهتمام الشارع و العقلاء بدفع المفسده أتمّ.

[شماره صفحه واقعی : 185]