دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1800

1- رجال الکشی: الصفحه 496.

نعم یجب أن یصل التّوثیق بسند صحیح، و یترتب علیه أمران:

الأول: لا یمکن الاستدلال علی وثاقه شخص بروایه نفسه عن الإمام، فإنّ إثبات وثاقه الشّخص بقوله یستلزم الدّور الواضح، و کان سیدنا الاستاذ الإمام الخمینی(1) - دام ظلّه - یقول: «إذا کان ناقل الوثاقه هو نفس الرّاوی، فإنّ ذلک یثیر سوء الظن به، حیث قام بنقل مدائحه و فضائله فی الملأ الاسلامی».

الثانی: لا یمکن إثبات وثاقه الرّجل بالرّوایه الضّعیفه، فإنّ الروایه إذا لم تکن قابله للاعتماد کیف تثبت بها وثاقه الرّجل؟

و ربّما یستدلّ علی صحّه الاستدلال بالخبر الضّعیف لإثبات وثاقه الرّاوی إذا تضمّن وثاقته، بادّعاء انسداد باب العلم فی علم الرّجال، فینتهی الأمر إلی العمل بالظّنّ لا محاله، علی تقدیر انسداد باب العلم إجماعا، و لکنّه مردود بوجهین:

الأوّل: باب العلم و العلمیّ بالتّوثیقات غیر منسدّ، لما ورد من التّوثیقات الکثیره من طرق الأعلام المتقدّمین بل المتأخّرین، لو قلنا بکفایه توثیقاتهم، و فیها غنی و کفایه للمستنبط، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن و الشّواهد علی وثاقه الرّاوی، فإنّ کثره القرائن توجب الاطمئنان العقلائی علی وثاقه الرّاوی و هو علم عرفیّ، و حجّه بلا إشکال.

الثّانی: إنّ ما ذکره یرجع إلی انسداد باب العلم فی موضوع التّوثیقات، و لکن لیس انسداد باب العلم فی کلّ موضوع موجبا لحجّیه الظنّ فی ذلک الموضوع، و إنّما الاعتبار بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام الشّرعیّه، فإن ثبت الأخیر کان الظّنّ بالحکم الشرعی من أی مصدر جاء حجّه، سواء کان باب

[شماره صفحه واقعی : 152]