دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1801

1- کان الإمام عند ما یجری القلم علی هذه الصحائف حیّا مرزقا فوافاه الأجل لیله التاسعه و العشرین من شهر شوال المکرم من شهور عام 1409 فسلام اللّه علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیّا.

العلم فی الرّجال منسدّا أم لم یکن، و إذا کان باب العلم و العلمیّ بمعظمها مفتوحا، لم یکن الظنّ الرّجالی حجّه سواء کان أیضا باب العلم بالتّوثیقات منسدّا أم لم یکن.

و بالجمله؛ انسداد باب العلم و العلمی فی خصوص الأحکام الشرعیّه هو المناط لحجیّه کلّ ظنّ (و منه الظنّ الرجالی) وقع طریقا إلی الأحکام الشرعیّه، أمّا إذا فرضنا باب العلم و العلمیّ مفتوحا فی باب الأحکام، فلا یکون الظنّ الرجالیّ حجّه و إن کان باب العلم و العلمی فیه منسدّا.

و قد أشار إلی ما ذکرنا الشیخ الأعظم فی فرائده عند البحث عن حجیه قول اللغوی حیث قال:

«إنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّه، یلزمه العمل بالظنّ بالحکم النّاشی من الظنّ بقول اللّغوی، لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللّغات، بل العبره عندهم بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام، فإنّه یوجب الرّجوع إلی الظنّ بالحکم، الحاصل من الظنّ باللّغه، و إن فرض انفتاح باب العلم فی ما عدا هذا المورد من اللّغات»(1).

الثانیه: نص أحد أعلام المتقدمین

إذا نصّ أحد أعلام المتقدّمین کالبرقی و الکشّی و ابن قولویه و الصّدوق و المفید و النّجاشی و الشّیخ و أمثالهم علی وثاقه الرّجل، یثبت به حال الرّجل بلا کلام، غیر أنّ هناک بحثا آخر و هو: هل یکتفی بتوثیق واحد منهم أو یحتاج إلی توثیقین؟ و تحقیق المسأله موکول إلی محلّها فی الفقه و خلاصه الکلام هو أنّ حجّیه خبر الثّقه هل یختص بالأحکام الشرعیّه أو تعمّ الموضوعات أیضا؟ فعلی القول الأوّل لا یصحّ الاعتماد علی توثیق واحد، بل یحتاج إلی ضمّ توثیق

[شماره صفحه واقعی : 153]