دروس حوزه علمیه جدید پایه 8 صفحه 1803

1- الوسائل: الجزء 18 أبواب الشهادات، الباب 20، الحدیث 1 و 3.

- صلی اللّه علیه و آله - و قد سئل عن الشّهاده، قال: «هل تری الشّمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»(1).

هذا إذا قلنا بأنّ العمل بقول الرجالی من باب الشّهاده، و أمّا إذا قلنا بأنّ الرجوع إلیهم من باب الرّجوع إلی أهل الخبره، فإجمال الکلام فیه أنّه لا یشترط فی الاعتماد علی قول أهل الخبره أن یکون نظره مستندا إلی الحسّ، فإنّ قول المقوّم حجّه فی الخسارات و غیرها، و لا شکّ أنّ التّقویم لا یمکن أن یکون مستندا إلی الحسّ فی عامّه الموارد. و علی ذلک فلو کان الرّجوع إلی علماء الرجال من ذاک الباب، فالرّجوع إلی أعلام المتأخّرین المتخصّصین فی تمییز الثّقه عن غیره بالطرق و القرائن المفیده للاطمئنان ممّا لا بأس به.

و ما یقال من أنّ الفقیه غیر معذور فی التّقلید، فیجب علی الفقیه أن یکون بنفسه ذا خبره فی التعرّف علی أحوال الرّواه، غیر تامّ، لأنّ تحصیل الخبرویّه فی کلّ ما یرجع إلی الاستنباط أمر عسیر، لو لم یکن بمستحیل، فإنّ مقدّمات الاستنباط کثیره، و قد أنهاها بعضهم إلی أربعه عشر فنّا، و لا یمکن للمجتهد فی هذه الأیّام أن یکون متخصّصا فی کلّ واحد من هذه الفنون، بل یجوز أن یرجع فی بعض المقدّمات البعیده أو القریبه إلی المتخصّصین الموثوق بهم فی ذاک الفنّ، و قد جرت علی ذلک سیره الفقهاء، بالأخصّ فی ما یرجع إلی الأدب العربی و لغات القرآن و السنّه و غیر ذلک، و لیکن منها تمییز الثقه عن غیره. هذا علی القول بأنّ الرجوع إلی أهل الرّجال من باب الرجوع إلی أهل الخبره الموثوق بقولهم.

و هناک وجه ثالث فی توثیقات المتأخّرین، و هو أنّ الحجّه هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم - علیه السلام - لا خصوص خبر الثّقه، و بینهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأنّ الحجّه قول الثّقه یکون المناط وثاقه الرّجل و إن لم یکن نفس الخبر موثوقا بالصّدور.

[شماره صفحه واقعی : 155]